هل يواجه مجلس الزمالك تحقيقًا رسميًا؟.. مستند يكشف مطالبة مرتضى منصور بفتح ملف إهدار المال العام

تقدم المستشار مرتضى منصور، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، بشكوى رسمية إلى النائب العام ضد مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب. تتهم الشكوى المجلس بـ”اغتصاب السلطة” والتورط في مخالفات جسيمة تتعلق بأرض النادي في مدينة 6 أكتوبر. وتتضمن الاتهامات محاولة بيع نحو 30 فدانًا من الأرض بأسعار تقل بكثير عن قيمتها السوقية الحقيقية، ما يمثل إهدارًا للمال العام.

تفاصيل شكوى مرتضى منصور حول أرض الزمالك بأكتوبر

أكد مرتضى منصور في شكواه، التي حصلت “مانشيت” على نسخة منها، أن أرض الزمالك بمدينة 6 أكتوبر تبلغ مساحتها حوالي 120 فدانًا. تم تخصيص هذه الأرض للنادي بعد سداد ثمنها بالكامل عام 2006، بحضور وزير الشباب والرياضة آنذاك. وأشار منصور إلى أنه تم وضع حجر الأساس لإنشاء استاد الزمالك والمبنى الاجتماعي الجديد عليها، وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات والتراخيص اللازمة. وأوضح أن هذه الأرض أصبحت ملكًا لأعضاء الجمعية العمومية للنادي منذ ذلك التاريخ، ولا يحق لأي جهة أو مجلس إدارة التصرف فيها دون موافقة هؤلاء الأعضاء.

اتهامات ببيع جزء من أرض الزمالك بأقل من قيمتها الحقيقية

أضاف المستشار مرتضى منصور في شكواه أن بعض أعضاء مجلس الإدارة الحالي، بالتعاون مع آخرين من خارج المجلس، قاموا بمحاولة بيع نحو 30 فدانًا من أرض النادي. وبحسب ادعائه، تمت هذه المحاولة لصالح مستثمرين عبر شركة مقاولات خاصة. وذكر منصور أن المتهمين باعوا المتر الواحد من هذه الأرض بقيمة 8 آلاف جنيه، بينما تتجاوز قيمته السوقية 150 ألف جنيه للمتر الواحد في نفس المنطقة. وأكد أن هذه الممارسات تمثل “إهدارًا صارخًا للمال العام” و”استيلاءً غير مشروع على أصول وأملاك أعضاء النادي”.

مطالب بتحقيق عاجل في قضية أرض نادي الزمالك

أشار رئيس الزمالك الأسبق إلى أنه سبق وأن عقد مؤتمرًا صحفيًا، وجه خلاله استغاثة مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية للتدخل وإنقاذ النادي من هذه التصرفات “غير القانونية”. وأكد منصور أن بيع أرض النادي يمثل ضربة كبيرة لمشروع الاستاد الحلم الذي ينتظره ملايين من جماهير الزمالك المصري. وطالب مرتضى منصور النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشامل في كل الوقائع والمستندات المتعلقة بهذه الأزمة. كما طالب بإحالة المتورطين إلى المحاكمة الجنائية بتهم إهدار المال العام والاستيلاء عليه، وذلك استنادًا إلى نصوص مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1997، إضافة إلى المادة 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

أزمة أرض أكتوبر تعمق الانقسامات داخل القلعة البيضاء

تأتي هذه الشكوى في وقت يعيش فيه نادي الزمالك حالة من التوتر والجدل الشديد، خاصة بعد أزمة أرض 6 أكتوبر التي ألقت بظلالها على المشهد الرياضي والإداري داخل القلعة البيضاء. فالأرض التي رآها الكثير من أعضاء النادي مشروعًا استراتيجيًا لمستقبل الزمالك، تحولت إلى محور صراع قانوني وإداري بين إدارات متعاقبة. هذا الأمر يزيد من تعقيد الوضع الحالي ويضع النادي أمام تحديات جديدة تهدد استقراره على المستويين الإداري والرياضي. يترقب الشارع الرياضي المصري تطورات هذه القضية الساخنة، وسط تساؤلات حول مدى صحة الاتهامات التي ساقها المستشار مرتضى منصور. كما يتساءل الجميع عما إذا كانت النيابة العامة ستتحرك لفتح تحقيق عاجل في ضوء المستندات التي قدمها، أم أن الأزمة ستظل مفتوحة وتزيد من الانقسامات داخل جدران النادي العريق.