رسميًا.. المجتمعات العمرانية تثبت سعر الدولار لسداد الأراضي كاش | قرار يهم المشترين
أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن قرارات هامة تتضمن تثبيت سعر صرف الدولار لسداد قيمة الأراضي كاش من الخارج، وفقًا لسعر صرف جدية الحجز. كما وافقت الهيئة على تحويل الوحدات السكنية المطلة على المحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر إلى أنشطة خدمية، وذلك ضمن ضوابط وشروط محددة تهدف لتنظيم الاستغلال الأمثل للأراضي والمرافق. هذه القرارات تستثني الأراضي الصناعية وتضع إطارًا جديدًا للمطورين والمالكين.
تثبيت سعر الدولار لسداد قيمة الأراضي من الخارج
أصدرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارًا يهدف إلى استقرار التعاملات المالية للمستثمرين من الخارج، حيث يقضي بتثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند سداد قيمة الأراضي نقدًا من الخارج. سيكون سعر الصرف المعتمد هو نفسه الذي تم تطبيقه عند سداد جدية الحجز. وقد تم تعميم هذا القرار على أجهزة المدن الجديدة للتعامل مع الحالات التي صدرت لها قرارات سابقة أو ستصدر لها قرارات باستكمال سداد كامل قيمة الأرض بالدولار.
يُطبق هذا التثبيت على نسبة 25% من إجمالي قيمة الأرض، أما النسبة المتبقية فسيتم سدادها وفقًا لسعر الصرف الساري في تاريخ استكمال السداد. وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي تُستثنى من تطبيق هذا القرار، التزامًا بما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة السابق.
تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة خدمية بمدينة 6 أكتوبر
وافقت هيئة المجتمعات العمرانية على تعديل استخدام الوحدات السكنية الواقعة على المحور المركزي الخدمي، وكذلك المحاور الرئيسية ذات الطبيعة الخاصة، في مدينة 6 أكتوبر. يسمح هذا القرار بتحويل هذه الوحدات إلى أنشطة خدمية، بهدف تعزيز الحيوية التجارية والخدمية في هذه المناطق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق أقصى استفادة من المواقع الاستراتيجية لهذه الوحدات، شريطة الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المحددة التي تضمن عدم الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة أو راحة السكان.
شروط وضوابط صارمة لتغيير الأنشطة مانشيت
لضمان تنظيم عملية تحويل الأنشطة مانشيت والحفاظ على التخطيط العمراني، وضعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الشروط والضوابط الصارمة التي يجب على المتقدمين الالتزام بها:
- يجب أن تتوافق الأنشطة الجديدة المقترحة مع الضوابط والاشتراطات المحددة من قبل الهيئة.
- يُشترط ألا تسبب الأنشطة المسموح بها أي ضرر للبيئة أو الصحة العامة، وألا تؤثر سلبًا على راحة سكان المناطق المحيطة.
- يمنع تمامًا إقامة أي منشآت أو تعديات على الأرصفة العامة أو مناطق الارتدادات الخاصة بقطع الأراضي.
- يجب الفصل التام والواضح بين مداخل الوحدات السكنية الأصلية وأي مداخل أخرى مخصصة للأنشطة التجارية أو الخدمية الجديدة.
- يُمنع إقامة الأنشطة التي قد تعيق وظيفة وحيوية المحاور المركزية، مثل الأنشطة الصناعية أو المدارس.
التزامات مالكي العقارات ومقدمي الطلبات
ألزمت الهيئة مالكي الوحدات السكنية ومقدمي طلبات تغيير الأنشطة بعدة التزامات لضمان سير العملية بسلاسة وحماية حقوق جميع الأطراف:
- تقديم إقرار كتابي بالالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة، وعدم المطالبة باسترجاع أي مبالغ مالية مدفوعة في حال تغيير النشاط.
- تقديم ما يثبت التنازل عن أي قضايا أو منازعات قانونية قائمة ضد الهيئة أو جهاز المدينة.
- إحضار شهادة من استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية، تكون معتمدة من نقابة المهندسين، تفيد بأن المبنى وأساساته قادرة على تحمل التعديلات الإنشائية المطلوبة.
- منحت الهيئة مقدمي الطلبات مهلة شهرين من تاريخ صدور القرار لتقديم التصحيحات أو المستندات المطلوبة لمواقفهم.