رسميًا.. الإقامة الذهبية بسلطنة عمان: امتيازات فريدة ودعم حكومي لحامليها
تستعد وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان لإطلاق برنامج “الإقامة الذهبية” بحلول الحادي والثلاثين من الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتترافق هذه المبادرة مع إطلاق مشروع “الشركات المجيدة” لتمكين الشركات المحلية، بالإضافة إلى تفعيل خدمة نقل ملكية السجل التجاري إلكترونياً لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
الإقامة الذهبية في عمان: بوابة لجذب المستثمرين العالميين
تأتي مبادرة الإقامة الذهبية في سلطنة عمان لتؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب الكفاءات ورؤوس الأموال الأجنبية، مما يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. وتعكس هذه الخطوة رؤية عمان الطموحة لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً للاستثمار.
مبادرة “الشركات المجيدة”: دعم النمو والتوسع للشركات العمانية
أوضح مبارك الدوحاني، المدير العام للتخطيط بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن مبادرة “الشركات المجيدة” صُممت خصيصاً لدعم الشركات العمانية المتميزة. ومن خلال هذه المنصة، ستحصل الشركات المؤهلة على مجموعة متكاملة من الحوافز والتسهيلات التي تمكنها من تعزيز حضورها في السوق المحلي والتوسع بفاعلية في الأسواق العالمية. ويهدف هذا الدعم إلى ترسيخ مكانة هذه الشركات دولياً وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
التحول الرقمي: نقل ملكية السجل التجاري إلكترونياً لتبسيط الإجراءات
في إطار تعزيز التحول الرقمي الشامل، أطلقت الوزارة خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر منصة “عُمان للأعمال” باستخدام التصديق الإلكتروني. وتمثل هذه الخدمة نقلة نوعية في تيسير المعاملات التجارية، حيث تتيح للمستثمرين إنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مما يقلل من الوقت والجهد والتكاليف. ويعزز هذا التوجه من شفافية بيئة الأعمال ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى سلطنة عمان.
استراتيجيات التنمية المستدامة في سلطنة عمان
إلى جانب هذه المبادرات المحورية، تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها في تطوير قطاعات حيوية مثل البناء والتشييد، مع الالتزام بأحدث معايير الاستدامة. كما تعمل الوزارة على توطيد أواصر التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الأكاديمية، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية ودعم الابتكار. وتهدف هذه الجهود المتكاملة إلى بناء اقتصاد عماني متنوع ومستدام، قادر على المنافسة بقوة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.