تطور سياسي جديد.. لبنان يبدأ نزع السلاح رغم الانقسام الداخلي العميق

بدأ الجيش اللبناني تسلم أسلحة من الفصائل الفلسطينية داخل مخيم برج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، في خطوة هي الأولى لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحصر السلاح بيد الدولة. يأتي هذا الإجراء وسط تباين في المواقف بين الفصائل الفلسطينية والحكومة اللبنانية، ومعارضة شديدة من “حزب الله” الذي حذر من تداعيات القرار.

الجيش اللبناني يبدأ تسلم أسلحة الفصائل في برج البراجنة

تسلّم الجيش اللبناني، يوم أمس، أسلحة كانت بحوزة فصائل فلسطينية داخل مخيم برج البراجنة، الواقع في ضاحية بيروت الجنوبية. جرت عملية التسليم في أجواء هادئة وسلسة، وحضرها عدد من أبناء المخيم وعناصر الفصائل الفلسطينية الذين تابعوا نقل الأسلحة دون تسجيل أي اعتراضات أو إشكالات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. وفي هذا السياق، أفاد اللواء صبحي أبو عرب، مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني التابع لحركة “فتح” في لبنان، بأنه تم تسليم شاحنة واحدة تحوي أسلحة ثقيلة ومتوسطة للجيش اللبناني، مؤكداً عدم وجود أسلحة أخرى. وأوضح أبو عرب أن تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية يأتي ضمن اتفاقات سابقة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون في مايو الماضي، مشدداً على التزام “فتح” بقرارات قيادتها السياسية.

قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة

تأتي هذه الخطوة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء اللبناني هذا الشهر، والذي أقر حصر السلاح، بما في ذلك سلاح الفصائل الفلسطينية و”حزب الله”، بيد الدولة. وقد كُلّف الجيش اللبناني بوضع خطة تفصيلية لإتمام هذا الإجراء خلال الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذها بشكل كامل قبل نهاية عام 2025. ويأتي هذا القرار بعد فترة شهدت فيها البلاد اشتباكات بين فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها “حزب الله”، مع إسرائيل في الثامن من أكتوبر 2023، كجبهة إسناد لقطاع غزة، والتي توقفت في نوفمبر الماضي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار. وقد تضمن هذا الاتفاق بنوداً تتعلق بتفكيك المنشآت العسكرية غير المرخصة والمعنية بصناعة السلاح في لبنان، ومصادرة جميع الأسلحة غير المرخصة بدءاً من منطقة جنوب الليطاني، مما يعكس توجهاً عاماً نحو ضبط السلاح غير الرسمي.

تباين المواقف الفلسطينية حول مصير السلاح في المخيمات

على الرغم من تصريحات مسؤول “فتح” حول تسليم الأسلحة، نفت فصائل فلسطينية أخرى وجود أي نوايا لديها لتسليم سلاحها داخل المخيمات الفلسطينية، وبخاصة في مخيم برج البراجنة ببيروت. وأوضحت الفصائل في بيان لها أن ما يجري في مخيم برج البراجنة “هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح، ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات”. وشددت هذه الفصائل على أن سلاحها “مرتبط بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، ولن يُستخدم إلا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي”. كما جددت الفصائل التأكيد على حرصها على أمن واستقرار المخيمات وجوارها، والتزامها بالقوانين اللبنانية واحترامها لسيادة الدولة ومؤسساتها، مع سعيها لتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعب الفلسطيني وأهالي لبنان.

حزب الله يرفض قرار نزع السلاح وتحذيرات من حرب أهلية

في سياق متصل، أعلن “حزب الله” اللبناني، وهو الفصيل المسلح الأقوى في البلاد، رفضه القاطع لقرار نزع السلاح طالما أن “الاحتلال الإسرائيلي قائم”. ولوّح الحزب بأن هذا القرار قد يجر البلاد إلى حرب أهلية، مهدداً بالدعوة إلى حراك شعبي للتعبير عن رفضه، لكنه أرجأ ذلك لفتح المجال أمام النقاش. من جانبها، رفضت الحكومة اللبنانية حديث “حزب الله”، معتبرة إياه يحمل تهديداً مبطناً بالحرب الأهلية. وأكدت الحكومة أنه لا يوجد أحد في لبنان اليوم يرغب في العودة إلى صراعات الماضي، وأن التهديد والتلويح بالحرب الأهلية أمران مرفوضان تماماً من قبل السلطات اللبنانية.