كشف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، حقيقة الأنباء المتداولة حول إغلاق عدد من قصور الثقافة، مؤكداً أن ما تم إغلاقه بالفعل هي **شقق مستأجرة** وليست قصوراً ثقافية حقيقية. وأوضح الوزير أن هذه الشقق تبلغ **120 شقة على مستوى الجمهورية**، تتراوح مساحاتها بين 20 و80 متراً مربعاً، ولا تملكها الوزارة.
وأشار “هنو” إلى أن هذه الشقق يعمل بها حوالي 1200 موظف، يحصلون على رواتب سنوية تتراوح من 120 إلى 140 مليون جنيه، لافتاً إلى أن بعض هؤلاء الموظفين لا يذهبون إلى أعمالهم منذ **7 سنوات كاملة**. كما أضاف أن هناك شققاً أخرى مغلقة منذ **30 عاماً** وتحولت إلى مخازن.
وطمأن وزير الثقافة جميع الموظفين، مؤكداً أنه **”لن يضار أي موظف”**، وسيتم توزيعهم في أماكن أخرى قريبة من محل إقامتهم، لضمان استمرارية عملهم دون أي مشاكل.
ماذا يعني “قصر ثقافة” حقاً؟ رؤية وزير الثقافة
خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، أكد الدكتور أحمد هنو أن الشقق المغلقة لا يمكن اعتبارها “قصور ثقافة” بأي حال من الأحوال، لأنها **لا تقدم أي خدمة ثقافية فعلية أو ذات تأثير**. شدد الوزير على أن الثقافة عملية متكاملة، وقصر الثقافة الحقيقي يجب أن يضم **مكتبة، وعروضاً مسرحية، وأفلاماً تسجيلية، وندوات، وموسيقى، وفنون تشكيلية**، مشيراً إلى ضرورة وضع “كود” خاص للهيئة العامة لقصور الثقافة، أسوة بأي مهنة أو مجال متخصص.
مستقبل الثقافة في مصر: خطط وافتتاحات جديدة
في سياق متصل، كشف وزير الثقافة عن خطط طموحة لتطوير المشهد الثقافي في مصر، حيث أعلن عن افتتاح 11 قصر ثقافة جديد بعد عطلة العيد مباشرة، وسيتبعها افتتاح 11 قصراً آخر خلال العام المقبل. وأكد “هنو” أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع تطوير ضخم يشمل **500 قصر ثقافة** موجود بالفعل في مختلف المحافظات، لتقديم خدمة ثقافية متكاملة للمواطنين.
تساؤلات حول الإغلاقات: رئيس لجنة الثقافة بالبرلمان يعلق
من جانبه، علّق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، على القرارات الأخيرة، مشيراً إلى وجود بعض المشكلات والقرارات التي تم اتخاذها “بدون حوار مجتمعي” فيما يخص إغلاق بعض قصور الثقافة. وأكد “مسلم” على الأهمية الكبيرة لقصور الثقافة، واصفاً إياها بأنها **”منبع الوعي”** ووجودها حيوي للغاية.
وفي تعقيبه على قضية الموظفين غير الملتزمين بالحضور، صرح الدكتور محمود مسلم بأن **”موضوع أن العاملين لا يذهبون إلى عملهم فهذا الأمر تتحمله الحكومات المتعاقبة”**، محملاً المسؤولية عن هذه الظاهرة للإدارات السابقة والحالية.