كشف النائب عمرو درويش، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن التحديات التي تواجه عددًا من القوانين الحيوية، مؤكدًا أن أهداف قانون التصالح الحالي، ورغم نبْلها، إلا أنها واجهت عقبات في التطبيق أدت إلى إحجام كبير من المواطنين عن استكمال إجراءاته، فضلاً عن رفض عدد كبير من طلباتهم. وأشار درويش إلى أن هذه العقبات تكمن في اللوائح التنفيذية واختلاف فهم الموظفين في المحليات وأجهزة المدن لنصوصها.
ملفات تشريعية حيوية تمس المواطن
أوضح النائب درويش، الذي يشغل أيضاً عضوية اللجنة الفرعية المُشكلة لدراسة وصياغة مشروع قانون الإدارة المحلية، أنه تقدم بتعديلات على قانوني التصالح والزراعة، إلى جانب مشروع قانون جديد يتعلق بالمقابر، مؤكداً أن هذه الملفات الثلاثة تمس حياة كل مواطن بشكل مباشر. ووجه درويش الشكر لوزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، على تصريحاتها الأخيرة بشأن التقدم بتعديلات لهذه القوانين.
وشدد النائب على أن الهدف الأساسي من قانون التصالح يتجاوز مجرد تقنين أوضاع المخالفين ليشمل منع التعديات والمخالفات مستقبلاً. وأكد أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف دون تمكين المواطن المخالف من تقنين وضعه، مما يسهم في تفادي تكرار المخالفات من الجيران ويحد من امتداد التعديات إلى الأراضي الزراعية.
تحديات مشروع قانون الإدارة المحلية
وفي سياق آخر، تحدث النائب عمرو درويش عن مشروع قانون الإدارة المحلية الذي تقدم به، مؤكداً أنه يتضمن التزاماً واضحاً بالمواد الدستورية التسع المتعلقة بقانون المحليات، بالإضافة إلى المادة 180 الخاصة بإجراء الانتخابات. وأشار إلى أن هذا الالتزام الدستوري يحتم توافق صياغة القانون مع هذه المواد الدستورية طالما بقيت ثابتة.
وأفاد بأن الطرح الانتخابي في المشروع يتضمن تمييزاً إيجابياً لبعض الفئات، ويستوجب صياغة “كوتا” واضحة تحدد الشكل الانتخابي وتمنع تشتيت الناخب، خاصة وأن هذه الانتخابات ستُجرى على مستويات متعددة تشمل الوحدات القروية، والمراكز، والأحياء، وكذلك المحافظات. كما أوضح أن الشكل الطبيعي للانتخابات سيضم جزءاً مخصصاً للقائمة المغلقة.
ولفت درويش إلى أن التشريع نفسه لن يواجه عقبات دستورية، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في فلسفة التطبيق التي ترتهن بالمناخ السياسي العام، وبقدرة الأحزاب والكتل والتيارات السياسية على الدفع بكوادر مؤهلة وقادرة على خوض هذه الانتخابات المحلية بكفاءة.