الأثر هيتكشف.. مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية

في خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل لثرواتنا الطبيعية، شهدت إحدى الجلسات البرلمانية مناقشة حيوية حول قانون المحميات الطبيعية. استعرضت النائبة نهى زكي دراسة مفصلة تؤكد على ضرورة تحديث القانون ليتماشى مع التحديات الحالية والمستقبلية، خاصة مع تزايد عدد المحميات ليصل إلى 30 محمية قابلة للزيادة.

لماذا نحتاج لتعديل قانون المحميات الطبيعية الحالي؟

أوضحت النائبة أن القانون المعمول به حاليًا يركّز بشكل كبير على الجانب الحمائي للمحميات الطبيعية فقط، متجاهلاً تمامًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الهامة المرتبطة بها. هذا التركيز الأحادي لا يتناسب مع التوسع الكبير في عدد المحميات، والذي يستدعي نظرة أشمل وأعمق.

دمج المجتمعات المحلية لتحقيق الاستدامة وحماية المحميات

أكدت النائبة على أن التنوع الكبير في طبيعة المحميات، ووجود مجتمعات محلية متعددة تعيش بالقرب منها وتتفاعل معها، يتطلب إعادة تنظيم للعلاقة بين هذه المجتمعات والمحميات. الحل يكمن في دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطار يضمن الحماية والاستدامة للمحميات، وفي الوقت نفسه يحقق عوائد ملموسة للسكان المحليين. هذا الدمج يعزز من مشاركة هذه المجتمعات وحرصها على جهود الحفاظ على المحميات.

ولفتت إلى أن القانون الحالي به قصور كبير، فهو يفتقر إلى نصوص واضحة تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، كما أنه لا يتضمن تنظيمًا للأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات، مثل السياحة البيئية، أو وضع ضوابط وشروط محددة لممارستها، مما يفتح الباب أمام استغلال غير منظم قد يضر بهذه الثروات الطبيعية.

مقترحات لتوسيع صلاحيات جهاز شؤون البيئة وتغليظ العقوبات

شددت النائبة زكي على أن المادة الرابعة من القانون، التي تحدد اختصاصات جهاز شؤون البيئة، تحتاج إلى مراجعة شاملة. فمع تزايد أعداد المحميات وتنوعها، يجب توسيع صلاحيات الجهاز لتشمل وضع استراتيجيات متكاملة لإدارة وتنمية المحميات، وصون التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى وضع برامج فعّالة لإشراك المجتمعات المحلية وكل الأطراف المعنية في حماية المحميات. هذا التوسع ضروري لضمان إدارة بيئية شاملة وفعالة.

في سياق متصل، أوضحت أن المادتين السابعة والتاسعة من القانون، والخاصتين بالعقوبات، بحاجة ماسة للتعديل. فالعقوبات الحالية لا تعكس خطورة المخالفات البيئية التي تُرتكب في حق المحميات، مما يجعلها غير رادعة. لذلك، طالبت النائبة بالنص الصريح على أن جهاز شؤون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ القانون وتطبيق جميع أحكامه بشكل مباشر وفعّال.