ترقب كبير.. مؤشرات إيجابية تعزز فرص خفض الفائدة| مفاجأة محتملة من البنك المركزي

تتجه أنظار السوق المصري نحو اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المرتقب يوم الخميس 28 أغسطس 2025، حيث تعزز المؤشرات الاقتصادية الأخيرة التوقعات بقرار خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 100 نقطة أساس. يأتي هذا التوقع مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم وتحسن الأداء الاقتصادي العام، مما يبشر بتأثير إيجابي مباشر على سوق المال والاستثمارات.

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر

أكد الدكتور سامح هلال، محلل سوق المال، أن البيانات الاقتصادية الحديثة تدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعها القادم المقرر عقده يوم الخميس 28 أغسطس 2025. وأوضح هلال في تصريحاته لبوابة “مانشيت” أن هذا الخفض المتوقع لا يقل عن 100 نقطة أساس، وهو ما يعكس استجابة البنك المركزي للتحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية.

عوامل رئيسية تدعم قرار الخفض المرتقب

تستند هذه التوقعات بخفض سعر الفائدة إلى عدة عوامل إيجابية شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، والتي تشكل أرضية صلبة لمثل هذا القرار:

• انخفاض معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية بشكل مستمر.
• ارتفاع ملحوظ في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
• تحسن أداء الصادرات المصرية، مما يعزز الإيرادات الدولارية.
• زيادة مؤشر مديري المشتريات، وهو ما يعكس انتعاش نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

مبادرات البنك المركزي لتعزيز النمو الاقتصادي

إلى جانب هذه المؤشرات، أشار الدكتور سامح هلال إلى أن البنك المركزي يتجه نحو إطلاق مبادرات جديدة تستهدف تمويل المستثمرين. تهدف هذه المبادرات إلى تحفيز النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة، وهو ما يضيف دعمًا قويًا لقرار خفض الفائدة المرتقب، حيث يرى البنك أن بيئة الفائدة المنخفضة ستشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

التأثير المتوقع لخفض الفائدة على سوق المال

أكد محلل سوق المال أن هناك علاقة عكسية مثبتة اقتصاديًا بين أسعار الفائدة وأسعار الأوراق المالية في البورصة. وبناءً عليه، فإن اتخاذ قرار بخفض الفائدة سيكون له تأثير إيجابي ومباشر على أداء سوق المال. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة جاذبية الأسهم، وتحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، مما ينعكس إيجابًا على قيم الشركات المتداولة في البورصة ونمو الاقتصاد بشكل عام.