بشرى لقطاع حيوي.. وزير المالية يعلن حزمة حوافز لدعم وتطوير صناعة الدواء
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، على أهمية تعزيز صادرات الدواء والمنتجات الطبية المصرية للأسواق العالمية، مشدداً على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في هذه الجهود. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء، بهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة مصر إقليمياً ودولياً.
جهود حكومية لدعم صادرات الدواء المصرية
عبر وزير المالية، أحمد كجوك، عن سعادته بالمشاركة في اجتماع اللجنة التنسيقية لنفاذ الدواء والمنتجات الطبية المصرية إلى الأسواق العالمية. وأشار كجوك إلى حرص الحكومة المصرية على الدفع بأنشطة الدواء والمنتجات الطبية المحلية، بما يتوافق مع خطط الدولة الطموحة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. هذه الخطط تستهدف فتح آفاق جديدة للمنتجات الوطنية وزيادة حصتها في التجارة الدولية.
الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة التنافسية العالمية
أكد كجوك على الأهمية البالغة لتمثيل القطاع الخاص في هذه الجهود، معتبراً إياه شريكاً رئيسياً وأساسياً في تحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح الوزير أن هناك توجهاً لتقديم حزمة متنوعة من الحوافز لدعم هذا القطاع الحيوي، بهدف زيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية. يهدف هذا الدعم إلى تمكين الشركات المصرية من المنافسة بفاعلية وتقديم منتجاتها بجودة عالية وأسعار تنافسية.
مصر تمتلك مقومات تعزيز صادراتها الطبية
شدد وزير المالية على أن مصر تمتلك الأدوات والقدرات الكافية لمساندة وتعزيز صادراتها الطبية. يصب هذا الدعم في صالح الاقتصاد الوطني بتحقيق قيمة مضافة كبيرة، كما يسهم في ترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز هام لإنتاج وتصدير الأدوية والمنتجات الطبية. هذا التوجه الاستراتيجي يعكس رؤية الدولة لدعم الصناعات الواعدة التي ترفع من قيمة المنتج المحلي وتعزز مكانته في الخريطة الاقتصادية العالمية.