تطور جديد.. رسوم إغراق على البيليت المستورد هل تدفع أسعار العقارات للانخفاض؟

تعتزم 32 شركة مصرية تقديم طلبات للحكومة لفرض رسوم إغراق على البيليت المستورد، بهدف دعم التوسع في الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق وزيادة القدرة التصديرية. ويتوقع المصنعون أن تسهم هذه الخطوة في خفض أسعار الحديد محليًا، خاصة في ظل تراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه، مما قد يمتد تأثيره ليطال أسعار العقارات بتراجع تكلفة الإنشاء. تأتي هذه الجهود بالتوازي مع نمو ملحوظ في إنتاج ومبيعات الحديد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

مطالبات بفرض رسوم حمائية لتعزيز الصناعة المحلية

تقدمت 32 شركة في قطاع الحديد بطلبات رسمية إلى الحكومة المصرية تطالب فيها بفرض رسوم إغراق على البيليت المستورد. تهدف هذه المطالبات إلى توفير بيئة تنافسية عادلة تسمح للصناعة المحلية بالتوسع في الإنتاج، ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد في السوق المصري، بل أيضًا لزيادة القدرة التصديرية. ويرى المصنعون أن تطبيق رسوم حمائية ضروري لدعم نمو القطاع، مما سينعكس إيجابًا على أسعار الحديد في السوق المحلي، خاصة في ظل التحسن النسبي لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

جهود حكومية ومصنعية لخفض أسعار السلع

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع المصنعين والتجار على خطة شاملة لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية وتحقيق الاستقرار، وقد أسفرت هذه الجهود بالفعل عن تراجع في الأسعار يتراوح بين 10 و20%. ويُتوقع أن يسهم ضبط منظومة الرسوم الجمركية ورسوم الإغراق في زيادة الإنتاج المحلي، مما سيؤدي بدوره إلى خفض التكاليف الإجمالية للإنتاج. هذا الانخفاض المتوقع في التكاليف قد يمهد الطريق لتراجع مرتقب في أسعار العقارات، حيث تعد تكلفة الحديد والإنشاءات من المكونات الرئيسية التي تؤثر على أسعارها النهائية.

نمو ملحوظ في إنتاج ومبيعات الحديد المصري

شهد قطاع الحديد في مصر نموًا ملحوظًا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مدعومًا بالجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي. وتظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاعًا في متوسط الإنتاج وحجم المبيعات لشركات الحديد الكبرى.

وتوضح هذه الأرقام أن حجم مبيعات أهم شركات الحديد خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 يمثل 74.4% من إجمالي حجم الإنتاج، مما يؤكد كفاءة هذه الشركات وقدرتها على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية.