قرار مصيري من النواب.. تغييرات جوهرية في مشروع قانون التعليم تهم الجميع

وافق مجلس النواب المصري على تعديلات جوهرية لمشروع قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، بعد مراجعة لجنة التعليم بالبرلمان. ركزت التعديلات على توضيح نظام البكالوريا كخيار مجاني واختياري لمدة ثلاث سنوات، مع التأكيد على استمرارية نظام الثانوية العامة الحالي دون مساس. كما شملت التغييرات تخفيض الرسوم المقترحة وضمان مجانية التعليم، إلى جانب معالجة إشكاليات دستورية سابقة.

أبرز التعديلات في قانون التعليم الجديد

شملت التعديلات التي أقرتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع قانون التعليم عدة نقاط محورية تهدف إلى تحسين المنظومة التعليمية وضمان حقوق الطلاب. وتضمنت هذه التعديلات ما يلي:

• توضيح شامل لنظام البكالوريا الجديد: تم النص صراحة في مشروع القانون على أن نظام البكالوريا يعد خياراً تعليمياً مجانياً واختيارياً، ومدته ثلاث سنوات، لتمكين الطلاب من الاختيار الواضح بينه وبين نظام الثانوية العامة التقليدي.
• الحفاظ على استمرارية نظام الثانوية العامة: أكدت التعديلات أن نظام الثانوية العامة الحالي سيبقى قائماً، وأن كافة الأنظمة التعليمية الجديدة ستكون اختيارية أمام الطلاب، مما يضمن مرونة في المسارات التعليمية.
• تخفيض الرسوم وتحديد سقف لها: تقرر تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، ووضع حد أقصى لها لضمان عدم المبالغة في التكاليف على الأسر المصرية.
• تخصيص نسبة لأعمال السنة بالتعليم الأساسي: تم إلزام المدارس بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تتجاوز 20% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب وتشجيع التفاعل المستمر.
• إلغاء تعديلات أثارت إشكاليات قانونية: حذفت اللجنة التعديلات التي وردت من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي كانت قد أثارت شبهات دستورية وقانونية، مع الإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون الأصلي.
• التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات زيادة الرسوم: تم التشديد على مبدأ مجانية التعليم، وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحانات، خصوصاً للمرات التالية لدخول الامتحان.
• ضمان تكافؤ الفرص في القبول الجامعي: نصت التعديلات على ضرورة مراعاة أعداد الطلاب المتقدمين من كل نظام من أنظمة التعليم الثانوي عند القبول بالجامعات، لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، خاصة بين خريجي الثانوية العامة والبكالوريا.
• الإبقاء على مواد حيوية تجنباً لعدم الدستورية: قررت اللجنة الإبقاء على نصوص بعض المواد التي كانت الحكومة قد ارتأت حذفها، وذلك لتلافي أي شبهة عدم دستورية، واعتبرت أن هذه المواد تتضمن أحكاماً تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية في مصر.

أهداف التعديلات وتأثيرها المحتمل على مستقبل التعليم

تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق استقرار أكبر في المنظومة التعليمية، وتوفير خيارات أوضح للطلاب وأولياء الأمور بشأن المسار التعليمي بعد المرحلة الإعدادية. كما تسعى إلى تعزيز مبدأ مجانية التعليم، ورفع الأعباء المالية عن كاهل الأسر، وتشجيع الطلاب على الانضباط والحضور من خلال آليات تقييم جديدة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في بناء جيل قادر على المنافسة، مع ضمان حصول الجميع على فرص تعليمية عادلة ومتكافئة في مراحل التعليم العالي.