لقاء حاسم.. وزير الصناعة يضع خارطة طريق عاجلة لحل مشاكل المصانع في الإسكندرية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، لبحث تحديات مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة ووضع حلول فورية لها. ناقش اللقاء، الذي شهد حضور قيادات صناعية وتنفيذية، سبل تعزيز الاستثمار وتذليل العقبات، مع استعراض شامل للموقف التنفيذي للمناطق الصناعية القائمة والمستقبلية. وشملت الزيارة جولات تفقدية لمصانع رائدة ومجمع صناعي ضخم لتوطين صناعة السكك الحديدية في برج العرب الجديدة.

تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في الإسكندرية

أكد الوزير خلال اللقاء حرص الحكومة على عقد هذه الاجتماعات الدورية والمباشرة مع المستثمرين لضمان الوصول إلى حلول عملية وفعالة للتحديات الفنية والإدارية والمالية التي تواجههم. مشيراً إلى أن هذه اللقاءات تسهم في التعرف عن كثب على المشكلات وحلها بصورة فورية، وتوجيه المستثمرين نحو المبادرات التمويلية المتاحة لدعم القطاع الصناعي. وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا مكثفًا بين وزارتي الصناعة والنقل ومحافظة الإسكندرية لدعم المستثمرين وتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية الشاملة.

من جانبه، وصف محافظ الإسكندرية زيارة الوزير بأنها “لحظة فارقة” تدعم الاستثمار وتعزز التنمية الاقتصادية والصناعية بالمحافظة. مؤكدًا على التزام الدولة بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال. وأوضح أن الإسكندرية تشهد طفرة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية وتطوير النقل، لتصبح مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا وسياحيًا عالميًا.

المناطق والمجمعات الصناعية بالإسكندرية: أرقام وتفاصيل

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة وغير المخططة في محافظة الإسكندرية، والتي تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج المحلي.

كما تم بحث موقف تخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية، ونسب تنفيذ أعمال الترفيق بها، وموقف تخصيص الوحدات الإنتاجية بالمجمعات المتخصصة.

مبادرات حكومية لدعم المصانع وتسهيل تخصيص الأراضي

خلال اللقاء مع المستثمرين، استعرض الوزير عددًا من المبادرات والإجراءات الحكومية الجديدة لدعم القطاع الصناعي:

• إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.
• الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة من خلال إعادة هيكلتها.
• تخصيص أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 4.6 مليون متر مربع عبر منصة “مصر الصناعية الرقمية”.
• منح أولوية للمستثمرين الذين تقدموا بطلب تخصيص أرض ولم يتم التخصيص لهم في الطروحات السابقة.
• إتاحة تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة لزيادة فرص الحصول على الأراضي.
• جارٍ استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية لتكون الجهة الوحيدة المعنية بالتخصيص والترخيص، مما يوحد الإجراءات ويسهل على المستثمرين.
• تحديد سعر الأرض الصناعية بناءً على تكلفة الترفيق، ويتم مراجعته سنويًا بواسطة وزارة الصناعة.
• توجيه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراض صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر في الأول من سبتمبر.
• عدم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية، وتقديم الدعم للمصانع الراغبة في الانتقال من المناطق السكنية إلى مناطق صناعية مخططة.
• الإشادة بتجربة المطور الصناعي كنموذج رائد لتقديم حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال وجذب الاستثمار.
• ضرورة تشكيل جمعيات مستثمرين في كل منطقة صناعية لإدارة وصيانة المرافق والنظافة والأمن، على أن يتحمل المستثمرون والمحافظة والهيئة تكلفة المرافق وصيانتها بالتساوي.

حلول فورية لتحديات مستثمري الإسكندرية

ناقش الاجتماع مجموعة من التحديات المحددة التي تواجه المستثمرين، وقدم الوزير توجيهات فورية لمعالجتها:

• تعويضات ونقل مدابغ الماكس: وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بدراسة إقامة منطقة صناعية لنشاط الدباغة في العلمين الجديدة أو برج العرب، والتوسع في مدينة الجلود بالروبيكي. كما وجه بمنح الأولوية في تخصيص المدابغ الجديدة للمستأجرين المتضررين من نقل مدابغ الماكس.
• تقنين أوضاع المصانع في الكتل السكنية: يجري دراسة تخصيص جزء من مجمع مرغم 3 لأنشطة صناعية أخرى (هندسية، غذائية، دوائية) لاستيعاب المصانع الصغيرة. كما يجري اعتماد ثلاث مناطق صناعية غير مخططة بالإسكندرية (وادي القمر والماكس، مرغم بحري وقبلي، أم زغيو قبلي وبحري) بعد تجاوز النشاط الصناعي فيها 50%.
• ارتفاع نولون النقل وتأخر الإفراج الجمركي (شركة إنرجايزر مصر): وجه الوزير الشركة القابضة للنقل البري والبحري بالتنسيق مع الشركة لتولي نقل بضائعها بأسعار أقل بنسبة 10% من السوق. وأكد أن الحكومة تعمل على تعديلات لتقليل مدة الإفراج الجمركي.
• طلب توسع لمصنع بلاستيك في مرغم 2: وجه الوزير بطرح الوحدات الشاغرة والمسحوبة في مجمع مرغم 2 على منصة “مصر الصناعية الرقمية”، مع إعطاء الأولوية للمصانع القائمة الراغبة في التوسع.
• تأخر رخصة بناء وطلب أرض لمصنع أدوية (فارما بلاست): وجه الوزير المستثمر بالتوجه مباشرة إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة البناء وتقديم طلب الأرض الجديدة، مؤكداً على دعم المستثمر الجاد.

جولة تفقدية لمشروعات صناعية رائدة في برج العرب

اختتم الوزير زيارته بتفقد عدد من المصانع والمواقع الصناعية الحيوية بمدينة برج العرب الجديدة، تأكيدًا على التزام الدولة بدعم الصناعة الوطنية:

• مصنع شركة جروب سب إيجيبت-زهران للأجهزة المنزلية: يقع المصنع على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 3 مليارات جنيه، وينتج 2.2 مليون قطعة سنويًا بمكون محلي 50%. ويصدر 25% من إنتاجه لأسواق تركيا والشرق الأوسط وأوروبا ويوظف 1200 عامل. وجه الوزير بزيادة نسبة المكون المحلي.
• مجمع ألستوم الصناعي لتوطين صناعة السكك الحديدية: مجمع ضخم قيد الإنشاء على مساحة 40 فدانًا، ويضم مصنعين:
  • المصنع الأول (أنظمة كهربائية ومكونات السكك الحديدية): على مساحة 13 فدانًا، سيوفر 700 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر بدء أعمال الأساسات خلال أسبوعين.
  • المصنع الثاني (الوحدات المتحركة): على مساحة 27 فدانًا، سينتج جميع أنواع الوحدات المتحركة (مترو، ترام، مونوريل، قطار سريع) ويوفر 250 فرصة عمل مباشرة. يجري حاليًا تجهيز الموقع لبدء الإنشاءات.

  يعد هذا المشروع استراتيجيًا لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ونقل الخبرات وتوفير العملة الصعبة.

• مصنع شركة الصقر للصناعات الغذائية (عصائر وألبان): يقع على مساحة 4524 مترًا مربعًا، بطاقة إنتاجية 220 مليون عبوة سنويًا ومكون محلي 95%. تصدر الشركة 30% من إنتاجها (بـ 23 مليون دولار) لدول مثل الولايات المتحدة وألمانيا والإمارات، وتوظف أكثر من 1100 عامل. ويجري حاليًا إنشاء مصنع جديد للشركة لإنتاج الخضروات والفواكه المجمدة على مساحة 30 ألف متر مربع.