ارتفاع جديد.. فيتش تتوقع وصول الدولار لـ 55 جنيهًا بنهاية 2025
تتوقع مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري ليبلغ ما بين 50 و55 جنيهًا مقابل الدولار خلال العام الجاري، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. يأتي ذلك في ظل توقعات المؤسسة بانخفاض ملحوظ في معدلات التضخم بدءًا من عام 2025، لتصل إلى 15.3% بعد أن كانت مرتفعة.
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار
رجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش العالمية، أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بين 50 و55 جنيهًا للدولار الواحد خلال عام 2024. وأفاد تقرير المؤسسة بأن سعر صرف الجنيه قد يستقر عند 52.50 جنيه للدولار بحلول عام 2025. ويعكس هذا التوسع في نطاق التداول حالة عدم اليقين السائدة التي تواجه الاقتصاد العالمي بشكل عام.
شهد الجنيه المصري تراجعًا كبيرًا على مر السنوات، حيث انخفض من أقل من 20 جنيهًا للدولار في عام 2022 إلى توقعات بتجاوز 50 جنيهًا للدولار بحلول عام 2025 وفقًا لتوقعات سابقة. وعلى الرغم من ذلك، سجل الجنيه ارتفاعًا مفاجئًا وملحوظًا مقابل الدولار خلال الشهرين الماضيين، ليتداول عند أعلى مستوى له منذ عام، مسجلًا نحو 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع. ويعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى إقبال المستثمرين الأجانب على شراء أذون الخزانة المحلية.
| العام/الفترة | سعر صرف الجنيه مقابل الدولار | معدل التضخم السنوي | ملاحظات |
| 2022 | أقل من 20 جنيهًا | — | سعر تاريخي |
| الربع الحالي | 48.45 (شراء) – 48.55 (بيع) | — | ارتفاع مؤقت بدعم استثمار أجنبي |
| 2024 | توقعات: 50-55 جنيهًا | توقعات: 28.3% | توقعات فيتش سوليوشنز |
| 2025 | توقعات: 52.50 جنيهًا | توقعات: 15.3% | توقعات فيتش سوليوشنز |
| يوليو (مصر) | — | 13.9% | معدل التضخم الفعلي |
| يونيو (مصر) | — | 14.9% | معدل التضخم الفعلي |
| الربع الرابع 2026 | — | مستهدف: 5% – 9% | هدف البنك المركزي المصري |
مستقبل التضخم في مصر: هبوط مرتقب
توقعت فيتش سوليوشنز أن يتراجع معدل التضخم في مصر، الذي شهد ارتفاعًا كبيرًا بين عامي 2022 و2024 بسبب انخفاض قيمة العملة والتحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد، بشكل ملحوظ اعتبارًا من عام 2025. ورجحت المؤسسة أن يبلغ متوسط معدل التضخم 15.3% في عام 2025، وهو انخفاض كبير عن 28.3% المتوقعة لعام 2024.
تأتي هذه التوقعات متوافقة مع التراجع الذي شهده معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر للشهر الثاني على التوالي. فقد انخفض معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو، مقارنة بـ 14.9% في يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويستهدف البنك المركزي المصري النزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي، يتراوح بين 5% و9%، بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026.
فرص دعم النمو الاقتصادي بخفض الفائدة
أشارت مؤسسة فيتش سوليوشنز إلى أن تباطؤ معدل التضخم بشكل مستمر من شأنه أن يوفر للبنك المركزي المصري مساحة واسعة للمناورة. هذه المساحة تتيح للبنك إمكانية خفض سعر الفائدة الحقيقي، وهو إجراء يعتبر ضروريًا لدعم نمو الاقتصاد المصري وتحفيز الاستثمار والإنفاق، مما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام.