تطبيق صارم وبدون استثناء.. الإمارات تبدأ حملة لمطاردة مقيمين من جنسيات بعينها وتكشف عن الهدف من قرار الترحيل

ضبطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات أكثر من 32 ألف مخالف لقوانين دخول وإقامة الأجانب، وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2025. هذه الأرقام تأتي تتويجًا لحملات تفتيشية مكثفة استهدفت مختلف إمارات الدولة، ضمن جهود حكومية حثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي وتطبيق القانون بصرامة.

حملات مكثفة لضبط مخالفي الإقامة في الإمارات

تأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية المكثفة التي شملت مختلف إمارات الدولة، والتي ترفع شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً”. تركز هذه الحملات التي تنفذها الهيئة على تعزيز الالتزام بالتشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب، بهدف توفير بيئة آمنة وكريمة لكل من يعيش أو يزور الإمارات. أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، أن هذه الجهود جزء من خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين، وترسيخ ثقافة احترام القانون، وحماية المجتمع من أي تهديدات أمنية أو سلوكية محتملة.

ترحيل آلاف المخالفين لقوانين الإقامة بالدولة

كشف اللواء الخييلي أن الجهات المعنية قامت بترحيل ما يقارب 70% من المخالفين الذين تم ضبطهم، وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأشار إلى أن بقية المخالفين لا يزالون قيد التوقيف، بانتظار استكمال الإجراءات القضائية المناسبة. وشدد على أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيتم دون أي تهاون أو استثناءات، لضمان سيادة القانون وحفظ النظام العام.

عقوبات صارمة تنتظر مخالفي قانون دخول الأجانب ومن يتعاون معهم

أكدت الهيئة أن العقوبات المفروضة لا تقتصر على الأجانب المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل فحسب، بل تمتد لتشمل كل من يقوم بتوفير المأوى لهم أو تشغيلهم بطريقة غير قانونية. تتضمن هذه العقوبات غرامات مالية كبيرة إضافة إلى عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن، وذلك بهدف حماية المجتمع وردع أي محاولات لخرق القانون أو التستر على المخالفين.

دعوة لالتزام المجتمع بـ قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

وجهت الهيئة دعوة واضحة إلى جميع المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بقانون دخول وإقامة الأجانب. كما حذّرت من خطورة تشغيل أو إيواء أي مخالف للقانون، لما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وتجاوزات للتشريعات السارية في الدولة، مشددة على أهمية التعاون المجتمعي للحفاظ على أمن واستقرار الإمارات.

أسئلة شائعة حول نظام الإقامة الجديد في الإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم، ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفي هذه القوانين.
• ما العقوبات على مخالفي قانون الإقامة في الإمارات؟ تشمل العقوبات غرامات مالية، الترحيل الفوري، وقد تصل إلى السجن، كما تفرض عقوبات على الأفراد والجهات التي توفر العمل أو المأوى للمخالفين.
• كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني في الإمارات؟ يتم ذلك عبر التقدم بطلب تصحيح الوضع القانوني للجهات المختصة، ويفضل الاستفادة من فترات السماح أو الحملات التصحيحية التي تعلن عنها الهيئة لترتيب الأوضاع.
• هل هناك حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين؟ نعم، الهيئة تنفذ حملات تفتيشية دورية ومستمرة في جميع إمارات الدولة لضبط المخالفين وضمان الالتزام التام بالقوانين.
• من هي الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات المتعلقة بالإقامة؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة الحكومية المخولة بتطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب وتنفيذ الحملات التفتيشية اللازمة.