رسميًا.. تمديد عطلة الصيف يؤجل موعد التسوق للعام الدراسي الجديد

شهدت الأسواق الجزائرية تباطؤًا ملحوظًا في حركة شراء المستلزمات المدرسية، وذلك بعد قرار وزارة التربية بتمديد موعد الدخول المدرسي إلى 20 سبتمبر الجاري. هذا القرار انعكس على سلوك العائلات التي لا تزال تعيش أجواء العطلة الصيفية، مما ألقى بظلاله على مبيعات التجار الذين سارعوا لعرض سلعهم مبكرًا، بالرغم من استقرار الأسعار ووفرة المعروض.

تأثير تمديد الدخول المدرسي على الأسواق المحلية

في جولة استكشافية لبعض الأسواق الشعبية بولاية البليدة، بما في ذلك السوق المركزي في قلب المدينة وعدد من المحلات التجارية في بلديتي موزاية والعفرون، لوحظ أن العديد من التجار سارعوا إلى عرض احتياجات الدخول المدرسي، وعلى رأسها المحافظ والمآزر، والتي عادة ما يزداد الطلب عليها قبيل انتهاء العطلة الصيفية. وقد برر هؤلاء التجار هذه الخطوة برغبتهم في تمكين العائلات من اقتناء هذه اللوازم مبكرًا، تفادياً للازدحام الذي عادة ما تشهده الأسواق مع اقتراب موعد العودة للمدارس، وهي عادة اكتسبتها الأسر في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، تشير الشهادات من العديد من الباعة إلى أن الإقبال على شراء المستلزمات المدرسية ما يزال ضعيفًا جدًا هذا العام.

تحديات التجار في ظل استمرار أجواء العطلة

مع اقتراب نهاية شهر أغسطس ودخول شهر سبتمبر، الذي يمثل عادة ذروة التحضير للعام الدراسي الجديد، لا تزال أجواء العطلة الصيفية مسيطرة على الشارع الجزائري، وهو ما أثر سلبًا على الحركة التجارية. أكدت بائعة في محلات تعرض المحافظ والأحذية أن مبيعاتها قليلة للغاية، مشيرة إلى أن قرار تمديد الدخول المدرسي دفع العائلات للاستمرار في قضاء العطلة. وأضافت أن السلع متوفرة بكثرة وأن الأسعار مستقرة مقارنة بالعام الماضي، مما يفسر ضعف حركة البيع. من جانبها، كشفت بائعة ملابس أن طلبات سلع الدخول الاجتماعي قد جُهزت لعرضها مطلع سبتمبر، لكن السوق ما يزال يعيش على إيقاع الصيف، مما دفع الكثير من التجار إلى التركيز على تصريف السلع الصيفية. وقد أوضح بائع آخر للمحافظ والمآزر أنه على الرغم من عرضه للسلع المخزنة من العام الماضي بأسعار وُصفت بالمعقولة، لم يشهد إقبالاً كبيرًا. وفيما يلي مقارنة لأسعار المحافظ المدرسية المتاحة في السوق:

وفرة المعروض واستقرار أسعار الأدوات المدرسية

أكد حاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن المخزون المتوفر من الأدوات المدرسية على مستوى ولايات الوطن يبعث على الارتياح. وعزا هذه الوفرة إلى عوامل رئيسية ساهمت في استقرار أسعار المستلزمات المدرسية وعدم تسجيل أي زيادات تُذكر، وهو ما لاحظه وعبّر عنه المواطنون بارتياح:

• ارتفاع متواصل في حجم الإنتاج الوطني سنة بعد أخرى.
• التسهيلات المقدمة من وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات للمستوردين، مما شجع على استيراد السلع بانتظام منذ بداية العام الجاري.
• وجود مخزون كبير لدى بعض تجار الجملة من السنة الماضية، مما عزز العرض المتوفر.

وأشار بولنوار إلى أن بعض العائلات اعتادت اقتناء الأدوات المدرسية مبكرًا، مستعينة بالقوائم التي توفرها مديريات التربية في نهاية الموسم الدراسي، خاصة وأن سوق الأدوات المدرسية يبقى مفتوحًا على مدار السنة.

الإنتاج الوطني: دعم الجودة والمنافسة في السوق

لفت رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى أن الإنتاج الوطني أصبح يلعب دورًا كبيرًا في التحكم بأسعار الأدوات المدرسية. وضرب مثالاً بالمآزر، التي تغطي السوق المحلية بنسبة كبيرة بفضل أسعارها المناسبة وجودتها، مؤكدًا أن نسبة الاستيراد في هذا المجال ضئيلة جدًا. واعترف بوجود تباين في النوعية بين السلع الوطنية، وهو أمر طبيعي في جميع الأسواق العالمية، حيث تتواجد منتجات بأسعار مرتفعة وأخرى بأسعار أقل. إلا أنه أكد أن المنتجين المحليين يسعون في السنوات الأخيرة إلى تحسين الجودة تدريجيًا لكسب ثقة المستهلك الجزائري ومنافسة المنتجات الأجنبية. وشدد على أهمية تشجيع الإنتاج الوطني والترويج له ليحظى بمكانته المستحقة لدى العائلات الجزائرية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.