رسميًا.. تعرف على أماكن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
تبدأ وزارة المالية المصرية اليوم الأحد الموافق 24 أغسطس الجاري، صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 لجميع العاملين في الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة. وقد حددت الوزارة خمسة أيام لإتمام عمليات الصرف الأساسية، وثلاثة أيام إضافية لسداد متأخرات مستحقات الموظفين. وتهيب الوزارة بالعاملين عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستكون متاحة للسحب في أي وقت اعتبارًا من المواعيد المحددة لكل جهة إدارية.
مواعيد صرف مرتبات أغسطس 2025 وتفاصيل الأيام المحددة
أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني لصرف مرتبات شهر أغسطس 2025، حيث خصصت خمسة أيام متتالية لعمليات صرف الرواتب الشهرية وما في حكمها. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ثلاثة أيام أخرى منفصلة لسداد أي متأخرات مستحقة للعاملين. تأتي هذه الإجراءات لضمان سلاسة عملية الصرف وتجنب التكدس، خاصة في ظل دعوات الوزارة للعاملين بعدم التسرع في السحب من ماكينات الصراف الآلي، إذ ستظل المبالغ متاحة لهم في أي وقت بعد تاريخ البدء المحدد للصرف.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب العاملين بالدولة
تأتي صرفيات أغسطس 2025 متضمنة الزيادات الجديدة التي تم تطبيقها اعتبارًا من يوليو الماضي، والتي رفعت الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه مصري. وتشمل هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة. من المتوقع أن تشهد الدرجات الوظيفية الأقل زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. كما تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص حافز إضافي بمبلغ مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين، وذلك في إطار مخصصات الأجور التي بلغت 679.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 18.1%. وقد أكدت الوزارة أيضًا تخصيص مبالغ مالية كافية لدعم قطاعي الصحة والتعليم، لضمان توفير أعداد كافية من العاملين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
آليات صرف رواتب شهر أغسطس للموظفين
لتسهيل حصول العاملين بالدولة على مستحقاتهم المالية، حددت وزارة المالية عدة قنوات وآليات لصرف مرتبات شهر أغسطس 2025، والتي تشمل:
- فروع البنك المركزي المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.
- ماكينات الصرف الآلي (ATM) التابعة لمختلف البنوك.
- فروع البنوك العاملة في مصر.
رؤية وزارة المالية للأداء الاقتصادي المصري ومستقبل الاستثمار
في سياق متصل بتطورات الاقتصاد المصري، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الرهان على قوة القطاع الخاص كان في محله، وقد انعكس ذلك بوضوح في تحسن الأداء المالي والاقتصادي للدولة. وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على بناء علاقة قوية من الثقة مع المستثمرين، مؤكدًا على تنفيذ الوعود واستمرار الجهود لدفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار كجوك إلى النمو الكبير الذي شهدته قطاعات حيوية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن الصادرات المصرية سجلت ارتفاعًا بنحو 30%. كما لفت إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم التحديات المتمثلة في تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية قد زادت بأكثر من 35% دون فرض أي ضرائب جديدة أو أعباء إضافية، بل من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز لجذب الممولين طواعية. وأكد أن استجابة وثقة شركاء الوزارة الممولين مع إطلاق الحزمة الأولى من “التسهيلات الضريبية” يدفع نحو استكمال مسار الثقة واليقين الضريبي. وفي هذا الصدد، أعلن الوزير عن عزم الوزارة إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، والعمل على إيجاد منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، معبرًا عن تفاؤله بالبداية المطمئنة للعام المالي الجديد كدافع لاستكمال المسار الاقتصادي الطموح.