انخفاض كبير في أسعار الخضروات والفاكهة.. الشعبة توضح تفاصيل التراجع بالأسواق.
تشهد أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية انخفاضاً كبيراً وملحوظاً مؤخراً. ويؤكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أن هذا التراجع جاء مدفوعاً بتزايد المعروض بشكل غير مسبوق. ويُرجع النجيب هذا التطور الإيجابي إلى تعاقب المواسم الزراعية ونجاح المشاريع الزراعية الكبرى التي بدأت نتائجها تظهر بوضوح في متناول المواطنين.
أسباب تراجع أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق
عزا نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات والفواكه إلى عاملين رئيسيين. أولاً، تزايد المعروض بشكل كبير في الأسواق نتيجة لتوالي المواسم الزراعية الغنية. ثانياً، بدأت المشاريع الزراعية الضخمة التي نفذتها الدولة تؤتي ثمارها على أرض الواقع، مما زاد من الإنتاج ووفرة المنتجات الزراعية. هذا التوفر الكبير في المعروض هو المحرك الأساسي لاستقرار أسعار السلع الغذائية وتراجعها لصالح المستهلك.
مبادرات حكومية ومنافذ لضبط الأسعار وتوفير السلع
لعبت عدة عوامل ومبادرات دوراً محورياً في تعزيز استقرار أسعار الخضروات والفواكه وخفضها. فقد أسهمت المنافذ الثابتة والمتحركة، إلى جانب المبادرات الحكومية المشتركة مع اتحاد الغرف التجارية، وأسواق اليوم الواحد، في إيجاد بيئة تنافسية صحية. هذه الجهود ساعدت على ضبط السوق بشكل أكبر، وقللت من فرص الاحتكار، مما انعكس إيجاباً على التكاليف التي يدفعها المواطن لشراء احتياجاته اليومية من المنتجات الطازجة.
تفاوت الأسعار بين المناطق ودور المستهلك في المراقبة
أشار النجيب إلى أن الفروقات في أسعار الخضروات والفواكه بين الأحياء والمناطق المختلفة تعود بشكل أساسي إلى تباين جودة المنتجات المعروضة. كما أن تعدد حلقات التداول، بدءاً من الجملة ثم نصف الجملة وصولاً إلى التجزئة، يخلق بعض التفاوتات في أسعار البيع النهائية. ولتحقيق استقرار أكبر وتقليل هذه الفروق، أكد على أهمية تقليص عدد الحلقات الوسيطة في سلسلة التوريد لزيادة المنافسة. وطالب المستهلكين بممارسة دورهم الرقابي الفعال من خلال الامتناع عن الشراء من التجار الذين يبالغون في التسعير، لضمان وصول المنتج بسعر التكلفة وهامش ربح عادل، مما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار على مدار العام.