ملفات استراتيجية.. المشاط تختتم زيارتها لطوكيو بمناقشات حاسمة مع كبار مسئولي التنمية والمالية
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد9)، بسلسلة من اللقاءات الثنائية الهامة. بحثت الوزيرة مع مسؤولين كبار من اليونيسيف والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) ووزارة الخزانة الفرنسية، سُبل تعزيز التعاون التنموي والشراكات المتعددة الأطراف لمجابهة تحديات القارة الأفريقية ودعم أجندة التنمية في مصر.
تعزيز الشراكة المصرية اليابانية في مؤتمر تيكاد 9
خلال لقائها مع السيد هارا شوهي، النائب الأول لرئيس وكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن شكرها للحكومة اليابانية على تنظيم هذا المحفل الدولي البارز الذي يفتح آفاقًا واسعة للعلاقات المشتركة بين اليابان والدول الأفريقية. استعرض الجانبان تقرير “العلاقات المشتركة.. 70 عامًا من الصداقة والثقة”، الذي يُسلط الضوء على عمق وتنوع العلاقات المصرية اليابانية. أكدت الوزيرة تطلع الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة، للاستفادة من الخبرات اليابانية الرائدة. كما ناقش الطرفان مستقبل العلاقات الاستراتيجية المشتركة التي تحظى بدعم القيادتين، وأكدت الوزيرة اهتمام الحكومة بتمكين القطاع الخاص وتعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل اليابانية، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة وتنفيذ شراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشروعات التنموية بمصر.
مصر واليونيسف: التنمية البشرية ورعاية الطفولة
في لقائها مع السيدة كاثرين رسل، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، تركزت المناقشات على أولويات العمل التنموي المشترك بين مصر واليونيسيف، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة للفترة 2023-2027. يرتكز برنامج عمل اليونيسيف للفترة نفسها على دعم جهود الحكومة المصرية في توسيع الخدمات المقدمة للأطفال، لضمان طفولة آمنة ترتكز على الصحة والتغذية والتنمية، وتعزيز فرصهم في حياة أفضل. شملت المباحثات أيضًا التقدم الملحوظ في إعداد تقرير التنمية البشرية الوطني وتحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية خلال العقدين الماضيين، حيث انتقلت مصر من فئة التنمية البشرية “المتوسطة” إلى فئة “المرتفعة”، محتلة المرتبة 100 عالميًا في عام 2023، متقدمة خمس درجات عن التقييم السابق. كما ناقش الجانبان تعزيز جهود التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، خصوصًا في سياق مؤتمر تيكاد9. وتطرقت المناقشات إلى:
- تجربة مصر في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
- دور اليونيسيف في دعم الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية حتى عام 2030.
- مبادرة “شباب بلد” الوطنية، وهي النسخة المصرية من مبادرة “Generation Unlimited” الدولية، الهادفة لتمكين الشباب ودمجهم في خطط التنمية المستدامة.
- جهود توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر ضمن رؤية 2030 ودعم اليونيسيف لوصول الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا.
- الدور المحوري لليونيسيف في دعم اللاجئين والمهاجرين في مصر، وتوفير خدمات التعليم والتطعيم والحماية النفسية والاجتماعية لهم.
جهود مصرية فرنسية لتمويل التنمية ومعالجة الديون
على صعيد آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السيد ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي للشؤون متعددة الأطراف والتنمية والتجارة. تناولت المناقشات مشاركة مصر الفعالة في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية، وجهود الحكومة المصرية في أجندة التمويل الإنمائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تطرقت المباحثات إلى مشاركة مصر المرتقبة في قمة المستقبل في سبتمبر 2024، لإطلاق مبادرة بريدج تاون الإصلاحية، التي تدعو إلى إعادة تخصيص موارد حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدعم الدول المتضررة دون خلق ديون جديدة. شملت النقاشات كذلك:
- مشاركة مصر في مبادرة بنك التنمية الإفريقي بشأن الآلية المبتكرة لتوجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة لمعالجة “ضائقة الديون” التي تواجهها الدول النامية.
- مشاركة مصر في إطلاق منصة “منتدى المقترضين – Borrowers Forum” بالتعاون مع مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، حيث رحبت الدكتورة المشاط باستضافة الاجتماع الافتتاحي للأمانة الدائمة للمنتدى، وذلك على خلفية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تبنتها مصر.
- الترحيب باستضافة الاجتماع الافتتاحي لمنصة تبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية (Shared Information HUB)، مستعرضة تجربة مصر الرائدة في تطبيق هذه البرامج.
وتناولت المناقشات أيضًا التقرير الصادر عن مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف، والذي يركز على كفاية رأس المال ومعالجة التباين في هياكل رؤوس الأموال بين هذه البنوك، بما يعزز فرص الدول النامية في الحصول على تمويلات ميسرة ومنخفضة التكاليف.