خطوة حاسمة من الإمارات.. حملة ترحيل جديدة تستهدف جنسيات بعينها وتكشف عن الأسباب

ضبطت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات أكثر من 32,000 مخالف لقانون دخول وإقامة الأجانب خلال النصف الأول من عام 2024. جاء ذلك ضمن حملات تفتيشية مكثفة بهدف تعزيز الأمان المجتمعي وتطبيق القانون بصرامة حيث جرى ترحيل 70% من المضبوطين حتى الآن.

حملات أمنية مكثفة لضبط مخالفي قانون الإقامة في الإمارات

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن نجاح حملاتها التفتيشية في ضبط أكثر من 32,000 شخص خالفوا قانون دخول وإقامة الأجانب في دولة الإمارات وذلك خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو من عام 2024. وقد نفذت هذه الحملات تحت شعار “نحو مجتمع أكثر أماناً” في مختلف إمارات الدولة لتعزيز الأمن المجتمعي وتطبيق التشريعات المنظمة لإقامة وعمل الأجانب بحزم شديد.

الهدف من الحملات: تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع

تركز الجهود التي تبذلها الهيئة على ضمان التزام الجميع بالتشريعات الوطنية المنظمة لإقامة وعمل الأجانب في الدولة وتوفير بيئة آمنة وكريمة لكل من يعيش أو يزور الإمارات. وأوضح اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة أن هذه الحملات تعتبر جزءاً أساسياً من خطة وطنية شاملة لمكافحة المخالفين وترسيخ ثقافة احترام القانون. وأكد الخييلي على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المجتمع من أي تهديدات أمنية أو سلوكية قد تنجم عن مخالفي القانون.

ترحيل غالبية المخالفين واستكمال الإجراءات القانونية

أشار اللواء الخييلي إلى أن السلطات المعنية قامت بترحيل ما يقرب من 70% من المخالفين الذين جرى ضبطهم بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة. ولا يزال العدد المتبقي من المخالفين قيد التوقيف بانتظار استكمال الإجراءات القضائية بحقهم حيث شددت الهيئة على أن تطبيق قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات سيتم دون أي تهاون مع كل من يحاول خرقه.

عقوبات صارمة على المخالفين ومن يوفر لهم المأوى أو العمل

أكدت الهيئة أن العقوبات المفروضة لا تقتصر فقط على الأجانب المخالفين للقانون بل تتوسع لتشمل كل من يوفر لهم المأوى أو يشغلهم بصورة غير قانونية. وتشمل هذه العقوبات فرض غرامات مالية كبيرة بالإضافة إلى عقوبات جزائية قد تصل إلى السجن وذلك بهدف حماية المجتمع وردع أي محاولات لخرق القانون أو التحايل عليه.

دعوة مجتمعية للامتثال لقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات

وجهت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ دعوة واضحة ومباشرة إلى جميع المواطنين والمقيمين في الدولة بضرورة الالتزام الكامل بقانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات. وحذرت الهيئة بشدة من تشغيل أو إيواء أي شخص مخالف للقانون لما يترتب على ذلك من مخاطر أمنية وتجاوزات للتشريعات النافذة في الدولة مؤكدة على أهمية التعاون المجتمعي للحفاظ على أمن واستقرار الإمارات.

أسئلة متكررة حول قانون دخول وإقامة الأجانب بالإمارات

• ما هو قانون دخول وإقامة الأجانب في الإمارات؟ هو الإطار القانوني الذي ينظم دخول الأجانب إلى الدولة وإقامتهم وعملهم ويحدد شروط منح التأشيرات والإقامات بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفته.
• ما العقوبات المترتبة على مخالفي قانون الإقامة؟ تشمل العقوبات غرامات مالية والترحيل والسجن كما تفرض عقوبات على من يوفر لهم العمل أو المأوى.
• كيف يمكن تعديل وضع الإقامة بشكل قانوني؟ يتم ذلك عبر التقدم بطلب لتصحيح الوضع القانوني للجهات المختصة ويكون ذلك خلال فترات السماح أو الحملات التصحيحية التي تعلن عنها الهيئة.
• هل هناك حملات تفتيشية مستمرة؟ نعم تنفذ الهيئة حملات دورية ومكثفة لضبط المخالفين والتأكد من التزام الجميع بالقانون.
• من الجهة المسؤولة عن ضبط المخالفات؟ الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ هي الجهة المخولة بتطبيق القانون وتنفيذ الحملات التفتيشية.