قرار جديد يهم الموظفين.. 3 فترات زمنية حاسمة لتعديل ضوابط صرف مقابل رصيد الإجازات بالدولة
أصدرت وزارة المالية تعديلات جديدة بشأن آليات صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات غير المستغلة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. جاءت هذه التوضيحات، بناءً على رأي إدارة التشريع المالي، بهدف تبسيط وتوحيد طريقة حساب المستحقات المالية للموظفين عند انتهاء خدمتهم، وذلك في ظل التغيرات القانونية التي طرأت على قوانين العمل على مدار السنوات الماضية.
تعديلات وزارة المالية حول رصيد الإجازات الاعتيادية
تستهدف التعديلات الجديدة تبسيط عملية حساب المقابل النقدي للإجازات غير المستغلة، والتي طالما كانت مصدر تساؤلات للموظفين. وتأتي هذه الخطوة لضمان حقوق الموظفين وتوحيد الإجراءات المالية في جميع الجهات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار القوانين المنظمة للعمل التي صدرت في فترات زمنية مختلفة.
كيفية حساب المقابل النقدي للإجازات حسب الفترات الزمنية
قسمت وزارة المالية التعامل مع رصيد الإجازات المستحق للموظفين إلى ثلاث فترات زمنية رئيسية، وذلك لتوضيح كيفية حساب المقابل النقدي بناءً على القانون الساري في كل فترة. يهدف هذا التقسيم إلى معالجة الفروق القانونية وضمان الشفافية في احتساب المستحقات.
| الفترة الزمنية | الضوابط الرئيسية | أساس حساب المقابل النقدي |
| الفترة الأولى (من عام 2007 حتى نوفمبر 2012) | تصفية ثلث رصيد الإجازات الاعتيادية غير المستغلة كل ثلاث سنوات. يستحق الموظف مقابلاً نقدياً عن هذا الثلث إذا لم يتم التصريف لحاجة العمل. | يُحسب على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة أو حتى تاريخ صدور القانون. |
| الفترة الثانية (من قانون 93 لسنة 2012 حتى قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016) | المعلمون وحدهم هم من استحقوا المقابل النقدي لثلث رصيد الإجازات غير المستغلة، مع إلزامهم بالحصول على ثلثي إجازاتهم سنوياً كحد أدنى. | يتم الصرف وفقاً لقانون العاملين المدنيين وعلى أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة حتى نوفمبر 2016 أو تاريخ انتهاء الخدمة. |
| الفترة الثالثة (منذ تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016) | يُحسب المقابل النقدي لرصيد الإجازات للموظفين وفقاً للضوابط الجديدة. | يُحسب وفق الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة عند انتهاء الخدمة. |
شمولية التعليمات الجديدة لجميع موظفي الدولة
أكدت التعليمات الصادرة عن وزارة المالية أن هذه الضوابط الجديدة تسري على جميع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، بمن فيهم المعلمون ومن في حكمهم. وتهدف هذه الخطوة إلى توحيد آليات صرف الإجازات وضمان وضوح الإجراءات المالية لجميع الفئات، مما يسهل على الموظفين فهم حقوقهم ويضمن تطبيقاً عادلاً ومنضبطاً للقوانين المنظمة لعملية صرف مستحقات نهاية الخدمة.