رسميًا.. إليك رابط تسجيل دخول منصة إيجار السعودية لتوثيق عقودك وسداد الإيجارات بسهولة
باتت منصة إيجار التابعة للهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية إلزامية لتوثيق عقود الإيجار وسداد الدفعات إلكترونياً، وذلك بهدف تبسيط المعاملات العقارية وضمان حقوق المالك والمستأجر على حد سواء. تشكل هذه المنصة الوسيلة الرسمية والوحيدة لإتمام هذه الإجراءات، مما يسهم في تنظيم القطاع العقاري وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين والمقيمين.
كيفية تسجيل الدخول ودفع الإيجار عبر منصة إيجار
لتسجيل الدخول إلى منصة إيجار وإتمام عمليات سداد الإيجار وتوثيق العقود، يمكن للمستخدمين اتباع الخطوات الميسرة التالية:
- الدخول إلى منصة إيجار الرسمية عبر المتصفح.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- اختيار خدمة “تصديق العقود” من القائمة الرئيسية المتوفرة على المنصة.
- إدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك، حيث ستصلك رسالة نصية تحتوي على رمز التحقق عبر منصة أبشر.
- إدخال رمز التحقق لتأكيد هويتك، ثم الانتقال إلى خدمات توثيق العقود.
- من ضمن الخدمات المتاحة، اختر “تمويل” ثم اضغط على “عرض الفواتير” لاستعراض المبالغ المستحقة.
- ستظهر لك قيمة المبلغ المستحق للدفع بوضوح.
- اضغط على زر “الدفع” واختر وسيلة الدفع المناسبة لك من الخيارات المتاحة إلكترونياً.
المزايا الرئيسية لمنصة إيجار الإلكترونية
تتميز منصة إيجار بالعديد من الخصائص والمميزات التي صممت لتوفير تجربة سهلة وآمنة للمستفيدين، ومن أبرز هذه المزايا:
- تسهيل الدفع الإلكتروني عبر خيارات متعددة ومتنوعة تناسب جميع المستخدمين.
- حفظ وتوثيق العقود بشكل آمن وموثوق، مما يضمن حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.
- ضمان أن جميع المعاملات تتم عبر وسطاء عقاريين مرخصين ومعتمدين، لزيادة الموثوقية.
- سرعة إتمام عمليات الدفع دون الحاجة للتعامل النقدي، مما يوفر الوقت والجهد.
- توثيق رسمي لكافة عقود الإيجار الموحدة وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
الأهداف الاستراتيجية لمنصة إيجار في تنظيم القطاع العقاري
تسعى منصة إيجار إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تخدم المواطنين وتسهم في تطوير القطاع العقاري بالمملكة، وتشمل هذه الأهداف:
- حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالعقود الإيجارية من خلال توفير عقود موحدة وموثقة رسمياً.
- تسهيل وتسريع عملية دفع الإيجارات باستخدام القنوات البنكية الإلكترونية الحديثة.
- زيادة مستوى الشفافية والوضوح في التعاملات بين المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري.
- توفير قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة للقطاع العقاري بأكمله، لدعم الجهات الحكومية في اتخاذ القرارات التخطيطية.