بشرى للمعلمين.. المالية تحدد آليات صرف المقابل النقدي لرصيد إجازات العاملين بوزارة التربية والتعليم
أصدرت وزارة المالية، ممثلة في قطاع الحسابات والمديريات المالية، الكتاب الدوري رقم (70) لسنة 2025، لتوضيح ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وذلك استجابة للتساؤلات التي أثيرت حول كيفية تطبيق هذه الضوابط، خاصة على العاملين بوزارة التربية والتعليم من معلمين وإداريين.
توضيحات وزارة المالية بشأن صرف المقابل النقدي للإجازات
أكدت وزارة المالية أن الكتاب الدوري الجديد يهدف إلى تنظيم عملية صرف المقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يستفد منها الموظفون، ووضع إطار واضح لتطبيق القوانين المنظمة لذلك. جاء هذا التوضيح ليحدد بدقة الفئات المستحقة والشروط الواجب توافرها للحصول على هذه المستحقات المالية، مع التركيز على خصوصية قطاع التعليم.
ضوابط صرف رصيد الإجازات الاعتيادية للمعلمين
أوضحت الوزارة أن المعلمين، بمختلف درجاتهم الوظيفية من معلم وحتى كبير معلمين، يخضعون لكادر خاص وفقًا للقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012. تنص المادة 83 من هذا القانون على ضرورة حصول المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية السنوية على الأقل. في حال عدم تمكنه من ذلك بسبب مقتضيات وحاجة العمل، والتي تحددها السلطة المختصة، يحق للمعلم الحصول على مقابل نقدي عن الجزء المتبقي من رصيد الإجازات الاعتيادية.
يستحق المعلمون المقابل النقدي عن ثلث رصيد الإجازات الذي تراكم في ظل القانونين السابقين (155 لسنة 2007 والمعدل 93 لسنة 2012). أما بخصوص الثلثين المتبقيين من الرصيد المتراكم، فيطبق عليهم نص المادة 83 في استحقاق المقابل النقدي، بما يعني ضرورة إثبات تعذر الحصول عليها بسبب العمل.
قواعد صرف مستحقات الإداريين بوزارة التربية والتعليم
فيما يخص العاملين الإداريين بوزارة التربية والتعليم، أكدت وزارة المالية أنهم يخضعون لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية. بناءً عليه، يطبق عليهم ما ورد في الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن، ومنها الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2020، وذلك وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المنظمة لشروط صرف المقابل النقدي للإجازات.
تأكيد وزارة المالية على الالتزام بالتعليمات الجديدة
وجهت وزارة المالية كافة المسؤولين الماليين بوزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وكذلك مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم، بضرورة الالتزام التام بهذه الضوابط والقواعد الجديدة. شددت الوزارة على أن أي مخالفة لهذه التعليمات قد تعرض المخالف للمساءلة التأديبية، مؤكدة حرصها على تطبيق القانون بحزم لضمان حقوق العاملين وتحقيق الانضباط المالي والإداري المنشود.