
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزير الصناعة: قرار سيادي للمحافظة على المؤسسات العمومية وإعادة هيكلتها »، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
لقطاع الصناعة أهمية استراتيجية في الاقتصاد الوطني، هذا ما أكده صلاح الزواري الوزير المكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
واوضح أنه يساهم بنسبة 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويوفر حوالي 30 بالمائة من مجموع مواطن الشغل فيما تمثل الصادرات الصناعية نحو 90 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية وهي مؤشرات تعكس المكانة المحورية لهذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية.
وأكد أن مقتضيات القرار السيادي تفرض المحافظة على المنشآت والمؤسسات العمومية والعمل على إعادة هيكلتها وإنقاذها على غرار معمل الفولاذ ومصنع السكر وغيرهما من المؤسسات ذات الأهمية الاستراتيجية.
كما أشار إلى تنوع النسيج الصناعي التونسي، مبرزا أن الاعتمادات المرصودة في ميزانية الوزارة في مجال الصناعة تهدف أساسا إلى مرافقة المؤسسات الصناعية ومساندة الصناعيين وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وأضاف أن المؤشرات المسجلة تعكس تطورا في أداء القطاع حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 10 بالمائة بالتوازي مع تطور مواطن الشغل والنمو المسجل في الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8.5 بالمائة، معتبرا أن هذه النتائج تمثل مؤشرات إيجابية من شأنها تعزيز مكانة الصناعة التونسية وإشعاعها على المستوى الدولي.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
