رسميًا.. وقف هواتف الشركات التي تجري “مكالمات تسويقية” دون ترخيص | إليك قرار الجهات المختصة

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إجراءات صارمة وشيكة لمواجهة المكالمات الترويجية المزعجة، تشمل فصل الخطوط والهواتف غير المسجلة، وذلك اعتباراً من الغد. وفي سياق متصل، حسم الجهاز الجدل الدائر حول رسوم جمارك هواتف آيفون، مؤكداً استقرار النسبة المطبقة دون أي تغيير جديد.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشدد قبضته على المكالمات التسويقية المزعجة

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة التي تستهدف الحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها. وأوضح إبراهيم أن الجهاز أعلن منذ أكثر من عام عن إطار تنظيمي خاص بالمكالمات المزعجة، ووضع ضوابط واضحة لأي جهة ترغب في القيام بمكالمات ترويجية.

وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز أتاح للشركات إمكانية تقديم هذه الخدمات بشكل قانوني عبر التوجه إلى شركة المحمول المشتركة بها والاشتراك في الخدمة المخصصة لذلك. يضمن هذا الإجراء ظهور اسم الشركة المتصلة للمواطنين عند استقبال المكالمة، مما يمنحهم الحق في الرد أو تجاهل المكالمة بوضوح.

فصل الهواتف المستخدمة في المكالمات الترويجية غير المسجلة

منح الجهاز فترة زمنية مدتها شهر لعملية التسجيل، مع التوضيح بأن الإجراءات القانونية ستُتخذ بعد انتهاء هذه المهلة، والتي تشمل فصل أي خط يقوم بمكالمات تسويقية دون تسجيل مسبق. خلال العام الماضي، سجل أكثر من مليون خط في هذه الخدمة لدى شركات المحمول، مما أتاح للمواطنين رؤية اسم الشركة المتصلة.

ولكن الجهاز لاحظ أن بعض الجهات ما زالت تخالف هذه الضوابط ولم تسجل لديها، مما يتسبب في ظهور مكالمات بأرقام غريبة، وعند الرد يجد المواطن أنها لشركات تروج لمنتجاتها. لذلك، أصدر الجهاز قراراً سيُطبق ابتداءً من الغد، وينص على إجراء أكثر صرامة.

إليكم أبرز الإجراءات والضوابط التي طبقها الجهاز لمواجهة المكالمات المزعجة:

• وضع إطار تنظيمي شامل لضبط المكالمات التسويقية منذ أكثر من عام.
• إتاحة الفرصة للشركات لتقديم خدمات التسويق عبر التسجيل لدى شركات المحمول.
• تحديد فترة سماح لمدة شهر كامل للتسجيل دون تطبيق إجراءات عقابية.
• بدء فصل الخطوط التي تجري مكالمات ترويجية دون تسجيل بعد انتهاء فترة السماح.
• تطبيق قرار جديد ابتداءً من الغد يقضي بفصل الهاتف ذاته، وليس الخط فقط، عند تكرار المخالفة.

وأكد إبراهيم أن القرار الجديد لا يقتصر على فصل الخط فقط في حال إجراء مكالمة إزعاجية غير مسجلة، بل سيمتد ليشمل فصل الهاتف ذاته عن الخدمة. وهذا يعني أنه إذا حاول شخص بعد فصل الخط شراء خط جديد واستخدام نفس الهاتف لإجراء مكالمات مزعجة، فلن يتمكن من ذلك، حيث سيكون الهاتف نفسه قد أُغلق عن الخدمة بشكل كامل، مما يمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

توضيح جمارك هواتف آيفون: النسبة ثابتة عند 37%

وحول ما تردد من شائعات عن زيادة الجمارك على هواتف آيفون، نفى المهندس محمد إبراهيم هذه الأنباء جملة وتفصيلاً. وأكد أن الرسوم الجمركية لم تتغير على الإطلاق، فهي ثابتة منذ اليوم الأول عند نسبة 37% وفق القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح إبراهيم أن هذه النسبة تحددها مصلحة الجمارك، وتُحتسب من سعر الهاتف نفسه. وبالتالي، إذا ارتفع سعر الهاتف في السوق، يترتب على ذلك زيادة في قيمة الضريبة أو الرسوم الجمركية المحصلة، دون أن يكون هناك أي تعديل أو رفع جديد في النسبة المقررة سواء لهواتف آيفون أو غيرها من الهواتف الذكية.