رسميًا.. الحقيقة الكاملة وراء رسوم أجهزة iPhone المستوردة وتأثيرها المنتظر على الأسعار
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق إجراءات صارمة جديدة تستهدف المكالمات التسويقية غير المرخصة، تشمل فصل الخط وحظر الجهاز المستخدم في هذه المكالمات المزعجة نهائيًا. ويأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه الجهاز وجود أي زيادات حديثة في رسوم استيراد هواتف آيفون، مؤكدًا ثبات النسبة المقررة منذ فترة طويلة.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يشدد الرقابة على المكالمات التسويقية
أعلن المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع أول التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدء تنفيذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة المكالمات التسويقية التي تصل للمواطنين دون ترخيص. وتهدف هذه الخطوات إلى الحد من الإزعاج الناتج عن هذه المكالمات وضمان التزام الشركات بالقواعد التنظيمية. وبدءًا من اليوم، سيتم تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
وتشمل الإجراءات الجديدة التي أعلنها الجهاز ما يلي:
- فصل الخط المستخدم في إجراء المكالمة التسويقية المزعجة.
- حظر الهاتف نفسه (الجهاز) من إجراء أي مكالمات مستقبلًا، لمنع استخدامه مرة أخرى في أنشطة غير قانونية.
وأوضح إبراهيم خلال مداخلة تلفزيونية أن الجهاز كان قد أطلق إطارًا تنظيميًا خاصًا بالمكالمات التسويقية منذ أكثر من عام، سمح من خلاله للشركات والمعلنين بالتسجيل عبر شركات المحمول. ويهدف هذا التسجيل إلى ظهور اسم الشركة المتصلة بدلًا من رقم مجهول، مما يمنح المستهلكين شفافية أكبر. وقد تم منح الشركات فترة توفيق أوضاع لمدة شهر واحد عند إطلاق الإطار التنظيمي. وعلى الرغم من تسجيل أكثر من مليون خط في الخدمة خلال العام الماضي، إلا أن هناك عددًا من المخالفين لا يزالون يجرون مكالمات دون التسجيل في الخدمة، مما استدعى تطبيق هذه الإجراءات الحازمة لوقف انتشار المكالمات العشوائية وغير المرغوب فيها.
لا زيادات جديدة في رسوم جمارك هواتف آيفون المستوردة
في سياق منفصل، نفى المهندس محمد إبراهيم وجود أي زيادة جديدة في الرسوم المفروضة على أجهزة هواتف آيفون المستوردة. وأكد أن النسبة المقررة ثابتة منذ بداية تطبيقها وهي 37.5% من قيمة الجهاز. وأشار المسؤول إلى أن أي ارتفاع في التكلفة النهائية التي قد يلاحظها المستهلك لا يعود إلى قرار جديد بزيادة الرسوم الجمركية، بل يرتبط بشكل مباشر بزيادة السعر العالمي للهاتف نفسه. وبناءً على هذه الزيادة في السعر الأساسي، فإن القيمة الجمركية المحتسبة بنسبة 37.5% ترتفع تلقائيًا. هذا التوضيح يطمئن السوق والمستهلكين بأن السياسات الجمركية لم تتغير فيما يخص استيراد الهواتف الذكية.