على أعتاب 50 مليار دولار.. تطور جديد في احتياطي مصر النقدي | ماذا تكشف أرقام البنك المركزي الأخيرة؟
كشف تقرير حديث صادر عن “فيتش سوليوشنز” عن توقعات متفائلة بوصول احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، متوقعًا تجاوز حاجز 50 مليار دولار بحلول عام 2026. يأتي ذلك بعد أن سجل الاحتياطي بالفعل نحو 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.
توقعات “فيتش سوليوشنز” لاحتياطي مصر من النقد الأجنبي
تشير التقديرات الصادرة عن “فيتش سوليوشنز” إلى مسار صاعد لاحتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال السنوات القادمة. وتفصل هذه التوقعات مستويات الاحتياطي المتوقعة في فترات زمنية مختلفة، بما في ذلك تقديرات خاصة لرصيد العملات الأجنبية بعد استبعاد قيمة الذهب، مما يوفر نظرة شاملة لتكوين الاحتياطي.
| الفترة الزمنية | قيمة الاحتياطي المتوقعة (مليار دولار) | ملاحظات |
|---|---|---|
| نهاية يوليو 2025 | 49.036 | صافي الاحتياطيات الإجمالي |
| يونيو 2025 | 35.1 | رصيد العملات الأجنبية (ضمن صافي الاحتياطيات) |
| يونيو 2026 | 38.6 | رصيد العملات الأجنبية (ضمن صافي الاحتياطيات) |
| العام المالي 2026/2027 | 41.3 | الاحتياطي بعد استبعاد الذهب |
| يونيو 2030 | 46.4 | الاحتياطي بعد استبعاد الذهب |
| نهاية العام المالي 2033/2034 | يتجاوز 54.3 | إجمالي الاحتياطي المتوقع |
وتوضح بيانات البنك المركزي أن قيمة الذهب المدرج ضمن صافي الاحتياطيات بلغت 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مما يؤكد دوره كعنصر هام في بنية الاحتياطي الأجنبي لمصر.
عوامل داعمة لنمو احتياطي العملات الصعبة
تعود هذه التوقعات الإيجابية لتحسن وضع مصر الخارجي إلى عدة عوامل رئيسية تدعم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في تعزيز قدرة مصر على بناء احتياطياتها وتوفير المزيد من الاستقرار الاقتصادي والنقدي.
* تحويلات مالية نشطة من المصريين العاملين بالخارج.
* تحسن ملحوظ في أداء القطاع السياحي وعائداته.
* استثمارات استراتيجية كبرى، أبرزها صفقة رأس الحكمة.
* دعم مستمر ومتواصل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في مصر
يعتبر هذا الأداء القوي في نمو احتياطي النقد الأجنبي مؤشرًا إيجابيًا للغاية على مستقبل الاقتصاد المصري. فزيادة الاحتياطيات تعزز من قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية وتثبيت سعر صرف الجنيه المصري، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما يدعم هذا التحسن الجهود الحكومية لتعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي على المدى الطويل، مما ينعكس إيجابًا على ثقة الأسواق الدولية والمحلية في أداء الاقتصاد المصري.