رسميًا: تحديد الموعد النهائي.. مصادر تكشف تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء الجديدة

ترتفع المخاوف بشأن زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء بمصر، وسط توقعات بتطبيقها اعتبارًا من سبتمبر المقبل، وذلك في ظل تصاعد أحمال الشبكة القومية خلال فصل الصيف وارتفاع فاتورة إنتاج الطاقة. تأتي هذه التطورات بينما تسعى الحكومة للحفاظ على استقرار إمدادات الكهرباء دون العودة لتخفيف الأحمال.

توقعات برفع أسعار الكهرباء في سبتمبر المقبل

أكدت مصادر مسؤولة لـ”مانشيت” أن قرار تحديد موعد زيادة أسعار الكهرباء الجديدة، والتي كان قد تم تأجيلها منذ يوليو الماضي، أصبح مرهونًا بمجلس الوزراء. ورجحت المصادر بقوة أن يتم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل. يأتي هذا الترجيح في ظل التكاليف المتزايدة لإنتاج الكهرباء وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات تشغيل أجهزة التكييف التي ترفع من استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.

ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء والالتزام الحكومي

تعتمد محطات توليد الكهرباء بشكل كبير على الغاز الطبيعي، حيث تقدر احتياجاتها اليومية بنحو 3.1 مليار قدم مكعب من الغاز لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وتلتزم الحكومة بعدم العودة لسياسات تخفيف الأحمال أو قطع الكهرباء، مما يضع ضغطًا إضافيًا على ميزانية قطاع الكهرباء لتوفير هذه الكميات الهائلة من الطاقة والمحافظة على استمرارية الخدمة للمواطنين. وتتم دراسة قيم الزيادة المقترحة بعناية فائقة لمواجهة الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج.

توزيع الزيادة المقترحة: حماية الشرائح الأقل استهلاكًا

أوضحت المصادر أن دراسة قيم الزيادة المقترحة لأسعار الكهرباء تركز على مبدأ مراعاة الأثر على المواطنين. ومن المتوقع أن تتحمل الشرائح الأعلى استهلاكًا للكهرباء النسبة الأكبر من هذه الزيادة، وذلك مقابل تخفيض أو تثبيت الزيادة للشرائح الأولى الأقل استهلاكًا، بهدف حماية الفئات محدودة الدخل وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير بقرار رفع أسعار الكهرباء المرتقب.

مقترح تأجيل الزيادة لعام 2025: خيارات مطروحة

لا يزال هناك مقترح آخر قيد الدراسة يقضي بإرجاء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء إلى بداية العام المقبل، أي عام 2025. ويأتي هذا المقترح في سياق جهود حكومية أوسع لترشيد الاستهلاك، ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، بالإضافة إلى السعي للوصول إلى مستويات تضخم أقل والسيطرة على الأسعار من خلال استقرار عناصر التكلفة. هذا التأجيل المحتمل يمثل خيارًا يهدف إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على المواطنين والشركات في الوقت الراهن.