لحظة الحسم تقترب.. البنك المركزي يعلن موعد اجتماع أسعار الفائدة: هل تتجه نحو الرفع أم التثبيت؟
تتجه أنظار الأسواق نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث يبحث الأعضاء أسعار الفائدة وسط ترقب وانقسام بين خفضها بنسبة 1% أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية. هذا القرار بالغ الأهمية للاقتصاد المصري ويترقبه المستثمرون والمواطنون على حد سواء.
توقعات الأسواق حول أسعار الفائدة
تترقب الأوساط الاقتصادية والمحللون قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب، والذي يحمل توقعات متباينة. يتجه رأي قطاع من الخبراء نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة (1%)، بينما يرى آخرون ضرورة تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الراهنة دون تغيير. هذا الانقسام يعكس تباين الرؤى حول أفضل مسار لإدارة السياسة النقدية في المرحلة الحالية.
مستويات أسعار الفائدة الحالية وقرارات سابقة
كانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة. وفي وقت سابق من العام، شهدت هذه الأسعار رفعًا كبيرًا ضمن حزمة قرارات استثنائية. يوضح الجدول التالي تفاصيل أسعار الفائدة:
| نوع سعر الفائدة | القرارات الحالية (تثبيت) | قرارات اجتماع 6 مارس 2024 (رفع) |
| سعر عائد الإيداع لليلة واحدة | 24% | 27.25% |
| سعر عائد الإقراض لليلة واحدة | 25% | 28.25% |
| سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي | – | 27.75% |
| سعر الائتمان والخصم | – | 27.75% |
دور البنك المركزي في التحكم بالتضخم
يستخدم البنك المركزي المصري أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على معدلات التضخم، والذي يعبر عن الارتفاع العام في أسعار السلع والخدمات. ففي حال تراجع التضخم، يمكن للبنك أن يخفض أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار والإنفاق. أما في حالات ارتفاع معدلات التضخم، يقوم البنك بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماح زيادة الأسعار وتقليل السيولة في السوق.
رفع استثنائي لأسعار الفائدة في مارس 2024
شهدت بداية شهر مارس 2024 قرارًا استثنائيًا ومهمًا من لجنة السياسة النقدية، حيث تم رفع أسعار العائد الأساسية بشكل كبير. ففي اجتماعها الذي عقد في السادس من مارس، قررت اللجنة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وذلك بواقع 600 نقطة أساس (6%). وقد ترتب على هذا القرار وصول أسعار الفائدة إلى مستويات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.