خفض يصل لـ3%.. المركزي المصري يقترب من خطوة حاسمة في أسعار الفائدة | مفاجأة جديدة للأسواق
يتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% في اجتماعه المرتقب يوم 28 أغسطس 2025. ويأتي هذا التوقع مدفوعًا بتحسن ملحوظ في مؤشرات التضخم واستقرار المؤشرات النقدية خلال الأشهر الماضية، مما يمهد الطريق لتخفيف تكلفة الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي في البلاد.
تحسن التضخم يفتح الباب لخفض الفائدة
شهد التضخم السنوي في المدن المصرية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض إلى 13.9% في يوليو الماضي مقارنة بـ14.9% في يونيو. ويشير هذا الانخفاض إلى بداية مسار تراجعي لضغوط الأسعار بعد فترة من الارتفاع المستمر، مما يوفر بيئة مواتية للبنك المركزي لإعادة النظر في سياسته النقدية المتشددة.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة الحالية (يوليو الماضي) | القيمة السابقة (يونيو) |
| التضخم السنوي في المدن | 13.9% | 14.9% |
| سعر فائدة الإيداع الحالي (المركزي) | 24% | – |
| سعر فائدة الإقراض الحالي (المركزي) | 25% | – |
استقرار الجنيه المصري وتدفق العملات الأجنبية
يساهم استقرار سعر صرف الجنيه المصري في تعزيز الثقة الاقتصادية، إلى جانب تحسن تدفقات العملات الأجنبية التي تدعم الاحتياطيات النقدية. هذه العوامل تخلق بيئة أكثر استقرارًا وتمنح البنك المركزي مرونة أكبر في اتخاذ قرارات تخفيفية، ما يمكن أن يحفز الاستثمار ويدعم القطاع الخاص الحيوي.
فارق كبير بين سعر الفائدة ومعدل التضخم
يبلغ سعر الفائدة الاسمي حاليًا حوالي 25%، في حين أن معدل التضخم يقل بكثير. وهذا الفارق الذي يزيد عن 14 نقطة مئوية يعد هامشًا واسعًا. يسمح هذا الفارق للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة دون أن يؤثر ذلك سلبًا على استقرار الأسعار أو على جاذبية أدوات الدين الحكومي، مما يحافظ على توازن الأسواق.
التأثير الإيجابي المتوقع على الاقتصاد المصري
من شأن أي خفض في أسعار الفائدة أن يحدث تأثيرًا إيجابيًا مزدوجًا على الاقتصاد. فهو يخفف من عبء تكلفة التمويل على الشركات والمشروعات، مما يشجعها على التوسع والتوظيف. كما يقلل من تكاليف خدمة الدين الحكومي الهائل، وهو ما ينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة ويدعم استقرار المالية العامة.
عوامل محلية وعالمية تدعم قرار التخفيف النقدي
تتضافر عدة عوامل لدعم التوجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، تشمل:
- وفرة السلع الأساسية في الأسواق المحلية، مما يقلل من الضغوط التضخمية المستوردة.
- تأجيل زيادات محتملة في أسعار الطاقة، وهو ما يحافظ على استقرار تكاليف الإنتاج للمصانع والشركات.
- التوقعات العالمية بتحول الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، مما يقلل الضغط على البنوك المركزية حول العالم للحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة.
يذكر أن البنك المركزي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو الماضي عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وذلك بعد أن قام بتخفيض سابق بلغ 3.25% خلال النصف الأول من عام 2025.