خطوة استراتيجية.. وزير الكهرباء يعزز التعاون مع “مصدر” الإماراتية لدعم مشروعات الطاقة المتجددة بالمنطقة | تطور جديد يرسم ملامح مستقبل الطاقة المتجددة
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، مع وفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” الإماراتية بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة. يهدف اللقاء إلى تسريع وتيرة العمل في مشاريع توليد الكهرباء النظيفة وتأمين إمدادات طاقة مستدامة، بما يتماشى مع خطة مصر الطموحة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكربونية.
مصر ومسار التحول نحو الطاقة النظيفة
يأتي هذا الاجتماع المهم في إطار الاستراتيجية الوطنية الشاملة للطاقة، والتي تتبناها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. تركز هذه الاستراتيجية على تحقيق تحول طاقي واسع النطاق يسهم في تنويع مصادر الطاقة، مع التوسع في استخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. الهدف الأسمى لهذه الجهود هو الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
مشاريع “مصدر” لتوليد وتخزين الطاقة
ناقش اللقاء مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم بها شركة “مصدر” الإماراتية في مصر، والتي تشمل محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى مشروعات حيوية لتخزين الطاقة. تم التركيز بشكل خاص على كيفية تسريع تنفيذ هذه المشاريع وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة للبلاد. تهدف هذه الخطوات إلى ضمان تأمين تغذية كهربائية مستدامة وموثوقة خلال الفترة القادمة، ما يعزز قدرة الشبكة المصرية على استيعاب المزيد من الطاقة النظيفة.
أهداف استراتيجية طموحة لمزيج الطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت أن هذه اللقاءات مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة تأتي ضمن خطة الدولة وبرنامج عمل الوزارة لتحقيق الاعتماد الكلي على مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة. وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن إضافة قدرات توليدية كبيرة من الطاقات المتجددة، مع أنظمة تخزين متصلة ومنفصلة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الموحدة. تهدف الاستراتيجية إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وتصل إلى 65% بحلول عام 2040، وذلك بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وقد أشاد الوزير بالدور الرئيسي الذي تلعبه شركة “مصدر” الإماراتية في تنفيذ مشروعات طموحة تدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.