
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «وزير التجارة: تونس من أقل بلدان تسجيلا لارتفاع الأسعار في البحر المتوسط»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
أكد وزير التجارة و تنمية الصادرات سمير عبيد أن تونس، شأنها شأن بقية بلدان العالم، تتأثر بالتغيرات المناخية والتقلبات الجيوسياسية، وما تفرزه من انعكاسات مباشرة على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وهو ما يستوجب اعتماد سياسات مرنة وآليات تدخل ناجعة لضمان انتظام التزويد وتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وأوضح خلال اشغال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة التجارة لسنة 2027, أن الوزارة اعتمدت، في هذا الإطار، سياسة تقوم على التوريد المدروس لعدد من المواد الأساسية، بهدف تغطية النقص المسجل خلال فترات الفجوات الموسمية، إلى جانب الحرص على سرعة التفاعل مع الضغوطات الظرفية التي قد تبرز خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى، والعمل على تطويقها وتجاوزها في أقصر الآجال الممكنة، بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، ولا سيما وزارة الفلاحة.
وأفاد الوزير أنّه وبناء على مقترحات النواب، ستقوم الوزارة على الاسترسال وأسواق الجملة ومنظومة المخابز، مع ترشيد عمليات التوريد في حدود الحاجيات الوطنية، وهذا عمل متواصل يتطلب تناغم وتنسيق مع عدة وزارات أخرى. وبخصوص موضوع المخزون الإستراتيجي من المواد الأساسية المورّدة من الديوان التونسي للتجارة، تم السماح بتوريد السكر والقهوة والشاي وهذا ما إنعكس إيجابا على السوق بتحسين العرض.
كما أشار إلى أن تونس تُعدّ من بين البلدان الأقل تسجيلا لارتفاع الأسعار في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مرجعا ذلك إلى جملة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية. وأكد في هذا الإطار مواصلة العمل على مزيد التخفيض في الأسعار، لا سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، باعتبارها الفترة التي تشهد إقبالا أكبر من العائلات التونسية على التسوق.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
