انفراجة مرتقبة.. نجيب ساويرس يكشف عن تطور جديد في الاقتصاد المصري بالنصف الثاني من 2025

زف رجل الأعمال المصري البارز، المهندس نجيب ساويرس، بشرى سارة للمصريين بشأن تعافي الاقتصاد الوطني، متوقعًا استمرار التحسن الملحوظ خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي. وأشار ساويرس إلى ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم، داعيًا البنك المركزي لاتخاذ خطوات لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسعار، معتبرًا أن العقبة الوحيدة المتبقية هي سداد الديون الخارجية.

توقعات نجيب ساويرس الإيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري

أكد المهندس نجيب ساويرس أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتجه نحو التحسن الملحوظ، مشيرًا إلى أن معدل النمو سيرتفع ليلامس أربعة بالمئة، وهو ما وصفه بالرقم الجيد جدًا. وتوقع ساويرس كذلك انخفاضًا في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يمهد لاستقرار الأسواق. وأشار إلى أهمية استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الدولار أمام الجنيه المصري، وهي عوامل تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي. هذه التوقعات تعكس نظرة متفائلة لمسار التعافي الاقتصادي في مصر.

مقترحات ساويرس لدعم الاستثمار ومعالجة الديون الخارجية

قدم المهندس نجيب ساويرس مقترحًا هامًا للبنك المركزي المصري، يدعو فيه إلى تخفيض سعر الفائدة بما يتراوح بين واحد وأربعة بالمئة. يرى ساويرس أن هذا الإجراء سيشكل دافعًا قويًا لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يؤدي بدوره إلى استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى العقبات، حدد ساويرس سداد الديون الخارجية كالتحدي الوحيد المتبقي أمام الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن حله متاح وبسيط. واقترح رجل الأعمال الشهير حلين عمليين؛ أولهما طرح الأراضي المتبقية في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار للمصريين والأجانب، وثانيهما الإسراع في خصخصة الشركات الحكومية التي طال الحديث عن تخصيصها منذ فترة طويلة، لزيادة الإيرادات وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة. هذه الإجراءات من شأنها أن تسهم في تحسين الوضع المالي وتدفقات النقد الأجنبي.

تفاؤل حذر وتوصيات خبراء حول مسار التعافي الاقتصادي

يتفق عدد من خبراء الاقتصاد مع رؤية المهندس نجيب ساويرس، حيث يرون أن الاقتصاد المصري يتجه بالفعل نحو التعافي التدريجي. ويدعم هذا التوجه زيادة الاستثمارات الجديدة والنمو الملحوظ في القطاعين الصناعي والخدمي. كما تظهر المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تفاؤلًا حذرًا، متوقعة استمرار تسارع النمو خلال السنوات القادمة. ويعزى هذا التفاؤل إلى نجاح بعض المشروعات الاستثمارية الكبرى، وتحسن بيئة الاستثمار بشكل عام، فضلًا عن زيادة الصادرات المصرية. وتنعكس هذه التطورات الإيجابية في مؤشرات حيوية، مثل تراجع معدلات التضخم، وانخفاض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تحسن تدفقات السياحة. ولضمان استدامة هذا التعافي، يطالب الخبراء باستمرار الإصلاحات الهيكلية الشاملة، والعمل على توطين الصناعات المحلية، وتنمية القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة، والتركيز على مشروعات الطاقة المتجددة، لضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر.