توجيه حكومي جديد.. لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في كل مكان للمواطنين
ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مهمًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة ملفات رئيسية تتعلق بتيسير الإجراءات على المنتفعين وتخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية حيوية. وشدد الوزير على أهمية دعم المزارعين وتوسيع منافذ بيع السلع الغذائية المخفضة للمواطنين، بالتزامن مع استعراض جهود حصر أصول الهيئة واسترداد حقوق الدولة.
توجيهات لدعم منتفعي الإصلاح الزراعي وتنمية القطاع
أكد وزير الزراعة، الدكتور علاء فاروق، خلال الاجتماع على ضرورة تيسير كافة الإجراءات أمام المنتفعين وتقديم الدعم الفني المتواصل لهم. ووجه الوزير بضرورة المتابعة الدورية للزراعات وأعمال الحصر، وتنفيذ حملات مكافحة الآفات الزراعية، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية. كما شدد على مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي وإزالة أي تعديات عليها، بالإضافة إلى العمل على تطوير الجمعيات الزراعية لتقديم خدمة أفضل للمزارعين.
تعزيز توافر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين
في إطار جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجه الدكتور فاروق بمضاعفة جهود الهيئة لزيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية، خاصة تلك المنتجة من مشروعات الهيئة، بأسعار مخفضة. وأكد الوزير على أهمية أن تشمل هذه المنافذ، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، جميع المحافظات لضمان وصول هذه المنتجات لأكبر شريحة من المستفيدين والمساهمة في استقرار الأسعار.
حصر شامل لأصول الهيئة وحفظ حقوق الدولة
من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، التقدم المحرز في تنفيذ توجيهات وزير الزراعة بشأن توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة. وأوضح أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد أنجزت عمليات حصر شاملة لجميع أصولها وممتلكاتها. وقد شمل هذا الحصر:
- الأراضي الزراعية
- الأراضي الفضاء
- مآوي المكن
- مباني الأحكار على مستوى المديريات
- أراضي أملاك الدولة الخاصة
وأضاف الخطيب أن عملية الحصر تمت بدقة متناهية، تضمنت تسجيل البيانات بالاسم والرقم القومي والناحية والحوض والجمعية. ونتيجة لذلك، أصبحت لدى الهيئة منظومة متكاملة لإدارة جميع أراضيها، مما يساهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة. كما استعرض المدير التنفيذي جهود تحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، والتي تجري بالتوازي مع جهود الحصر لضمان استعادة حقوق الدولة بالكامل.
تخصيص أراضي لمشروعات خدمية وتنموية بالمحافظات
خلال اجتماع المجلس، نوقش أيضًا موقف تحصيل المتأخرات وسبل تعظيم إيرادات الهيئة، إضافة إلى متابعة المشروعات الإنتاجية الجارية. وتمت الموافقة على تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي في عدد من المحافظات لتنفيذ مشروعات خدمية حكومية حيوية، منها:
- تخصيص مساحة بمركز المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تعليم أساسي.
- تخصيص مساحة في محافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية.
- تخصيص مساحتين في محافظة الشرقية لصالح معهد ديني ومركز شباب.
- تخصيص مساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.