رسميًا.. وزير الزراعة يترأس اجتماع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي | ترقب قرارات مرتقبة تهم الفلاحين

شهدت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرارات محورية لخدمة المنتفعين وتوسيع نطاق المبادرات الحكومية. ترأس الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس الإدارة الذي ركز على تسهيل الإجراءات، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين. كما شمل الاجتماع الموافقة على تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية حيوية في عدة محافظات مصرية.

توجيهات وزارية لدعم المزارعين وتطوير الأداء

أكد الدكتور علاء فاروق خلال ترؤسه للاجتماع على محورية دور الهيئة في دعم المزارعين وضرورة التيسير عليهم. ووجه بتقديم الدعم الفني المستمر والمتابعة الدورية للزراعات وأعمال الحصر، مع تنفيذ حملات مكافحة الآفات وتوفير مستلزمات الإنتاج الضرورية للمنتفعين. كما شدد وزير الزراعة على مواصلة جهود تطهير المساقي والمراوي وإزالة التعديات عليها، بالإضافة إلى تطوير الجمعيات الزراعية لتعزيز خدماتها المقدمة للمنتفعين.

توسيع منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

وفي إطار جهود تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وجه الدكتور فاروق بزيادة عدد المنافذ المخصصة لبيع السلع الغذائية. وتشمل هذه المنافذ المنتجات الخاصة بمشروعات الهيئة بأسعار مخفضة، على أن يتم توسيع نطاق المنافذ الثابتة والمتنقلة لتشمل جميع المحافظات، لضمان وصول الاستفادة لأكبر شريحة من المواطنين.

حصر شامل لأصول الهيئة وحفظ حقوق الدولة

من جانبه، استعرض المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة، التقدم المحرز في تنفيذ توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة. وأشار إلى أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أنهت عملية حصر شاملة ودقيقة لجميع أصولها وممتلكاتها، والتي تضمنت:

• الأراضي الزراعية.
• الأراضي الفضاء.
• مآوي المكن.
• مباني الأحكار على مستوى المديريات.
• أراضي أملاك الدولة الخاصة.

أضاف الخطيب أن عملية الحصر شملت تسجيل البيانات التفصيلية بالاسم والرقم القومي والناحية والحوض والجمعية. ونتج عن ذلك بناء منظومة متكاملة لإدارة جميع أراضي الهيئة، مما يسهم في حفظ حقوق الدولة وتسهيل عملية الإدارة. كما تطرق إلى الجهود المتواصلة لتحصيل مستحقات الدولة وملاحقة البيوع المخالفة، لضمان استعادة حقوق الدولة بالكامل.

تخصيص أراضٍ لمشروعات خدمية وتنمية إيرادات الهيئة

ناقش المجلس أيضًا سبل تحصيل المتأخرات وتعظيم إيرادات الهيئة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الإنتاجية الجاري تنفيذها. وشهد الاجتماع الموافقة على تخصيص مساحات مختلفة من الأراضي في عدد من المحافظات لإقامة مشروعات خدمية حكومية حيوية، منها:

• مساحة بمركز المنيا لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة تعليم أساسي.
• مساحة بمحافظة الغربية لإقامة مخازن لمشروعات التغذية المدرسية.
• مساحتان بمحافظة الشرقية لصالح معهد ديني ومركز شباب.
• مساحة بمحافظة دمياط لإقامة مركز شباب.

تأتي هذه الموافقات في إطار حرص الهيئة على دعم التنمية المجتمعية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.