بشرى سارة للموظفين.. زيادة جديدة في الأجور تزامناً مع بدء صرف مرتبات أغسطس 2025.
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام، اعتبارًا من الأحد 24 أغسطس وحتى الخميس 28 أغسطس. يتزامن هذا الصرف مع تطبيق زيادة تاريخية في الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه شهريًا، ضمن حزمة إجراءات حكومية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية.
موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 وآلية الحصول عليها
أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني محدد لصرف مرتبات شهر أغسطس 2025، حيث يبدأ الصرف يوم الأحد 24 أغسطس ويستمر حتى الخميس 28 أغسطس. يهدف هذا التنظيم إلى تجنب الازدحام وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة، وفروع البنوك، ومكاتب البريد. وتشمل عمليات الصرف جميع المتأخرات والحوافز المقررة وفقًا لتوجيهات وزارة المالية، مما يضمن حصول المستحقين على كامل حقوقهم.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور: 7 آلاف جنيه شهريًا
تأتي الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 7,000 جنيه شهريًا كخطوة استثنائية لامتصاص آثار التضخم ودعم القوة الشرائية للمواطن. وقد شملت هذه الزيادات جميع الدرجات الوظيفية، بمتوسط زيادة شهرية تتراوح بين 1,100 و1,600 جنيه. وقد أوضح بيان وزارة المالية تفاصيل هذه الزيادة على النحو التالي:
الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى الجديد للأجر الشهري |
الدرجة السادسة | 7,100 جنيه |
الدرجة الممتازة | 13,800 جنيه |
تؤكد هذه الأرقام التزام الدولة بتحقيق تحسين ملموس في دخول الموظفين، خاصة في الدرجات الدنيا، لضمان حياة كريمة لهم.
جهود الدولة المتواصلة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم الدخل
أكد وزير المالية أن الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور وصرف المرتبات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في منظومة الأجور لضمان استدامة تحسين مستويات دخل المواطنين بشكل دوري. وتُعد هذه الخطوات استكمالًا لمسيرة الحكومة في تعزيز الأمان المالي للعاملين، ودعم محدودي الدخل، وتوفير بيئة عمل مستقرة داخل القطاع الحكومي. وتشهد منظومة الأجور تطورات ملحوظة منذ مطلع عام 2024، تمثلت في زيادة العلاوات الدورية والحوافز، إلى جانب تحسين الرواتب الأساسية، مما يعكس إرادة سياسية قوية لضمان الارتقاء بمستوى معيشة كل مواطن مصري.