8.2 مليار جنيه دفعة واحدة.. الرقابة المالية تكشف عن أرقام تمويل المشروعات المتوسطة | 3.7 ألف مستفيد في تطور لافت
كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة ملحوظة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمصر، حيث ارتفع عدد المستفيدين وإجمالي قيمة التمويل بشكل كبير خلال يونيو 2025 مقارنة بالعام الماضي. هذه الزيادة تؤكد الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وهو ما يعكس تركيز الحكومة المصرية على دعم هذا القطاع الحيوي.
نمو قياسي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
شهد نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نموًا لافتًا خلال يونيو 2025. فقد ارتفع عدد المستفيدين من التمويل إلى 600 مستفيد، بإجمالي تمويل ممنوح بلغ مليار ونصف جنيه. هذه الأرقام تمثل زيادة كبيرة مقارنة بيونيو 2024، حيث بلغ عدد المستفيدين حينها 400 مستفيد، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت 764.8 مليون جنيه.
تطور التمويل في النصف الأول من العام
على صعيد الأداء العام للنصف الأول من عام 2025، شهدت الفترة من يناير إلى يونيو زيادة مطردة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بلغ عدد المستفيدين 3.7 ألف مستفيد (3700 مستفيد)، بإجمالي تمويل ممنوح وصل إلى 8.2 مليار جنيه. هذه الأرقام تتفوق بوضوح على نفس الفترة من العام الماضي، والتي سجلت 2.4 ألف مستفيد (2400 مستفيد) بإجمالي تمويل قدره 4.1 مليار جنيه.
| الفترة | عدد المستفيدين (ألف) | إجمالي التمويل الممنوح (مليار جنيه) |
| يونيو 2025 | 0.6 | 1.5 |
| يونيو 2024 | 0.4 | 0.7648 (764.8 مليون) |
| يناير – يونيو 2025 | 3.7 | 8.2 |
| يناير – يونيو 2024 | 2.4 | 4.1 |
الأهمية الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
يُعد قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمثابة قاطرة حقيقية للاقتصاد المصري. فهو أحد أسرع القطاعات نموًا، ويسهم بشكل فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمساعدة في التنمية الإقليمية. تلعب هذه المشروعات دورًا حيويًا في توفير فرص العمل بالسوق المصرية، وتعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها الحكومة المصرية لتقوية اقتصادها الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حجم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر
تشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يصل إلى حوالي 3.74 مليون شركة. وتمثل هذه المشروعات نسبة 44.6% من إجمالي المؤسسات العاملة في القطاع الخاص الرسمي. أما على صعيد التوظيف، فيضم هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، وهو ما يشكل حوالي 43.1% من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل.
جهود الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة
اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات الجادة والفعالة لدعم وتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هذه الجهود شملت جوانب متعددة بهدف توفير بيئة جاذبة ومحفزة لنمو هذه المشروعات.
* تقديم تسهيلات ائتمانية ومبادرات تمويلية خاصة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة.
* توفير خدمات غير مالية ريادية، مثل الدعم التسويقي واللوجستي والحلول التكنولوجية.
* تنظيم برامج تدريب وتأهيل لتطوير الكوادر البشرية العاملة في هذا القطاع.
* تعزيز الدعم المؤسسي من خلال تحديد جهة واحدة مسؤولة عن القطاع، وهي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
* اعتماد إطار تشريعي قوي، حيث أقر مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لضمان بيئة قانونية داعمة.