
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «انطلاق التعداد العام للفلاحة بسليانة»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تستعد ولاية سليانة لخوض إحدى أهم العمليات الإحصائية المرتبطة بمستقبل قطاعها الفلاحي، من خلال التعداد العام الأول للفلاحة 2026-2027، الذي ينتظر أن يوفر صورة أكثر دقة عن واقع المستغلات الفلاحية وتوزيعها الجغرافي وطبيعة الأنشطة الممارسة بها، في أفق بناء قاعدة بيانات تساعد على تحديد حاجيات القطاع وتوجيه خيارات التنمية والاستثمار.
وتكشف المعطيات الأولية المتعلقة بالتحضيرات في الجهة عن حجم العمل المنتظر، بعد الانتهاء من مرحلة ما قبل العد التي شملت تجميع بيانات نحو 36 ألف مستغلة فلاحية، مع تحديد مواقعها الجغرافية وإعداد خارطة توزيعها ومناطق تدخل فرق التعداد بمختلف معتمديات الولاية.
ويمثل هذا الرقم مؤشرا على اتساع الخارطة الفلاحية بالجهة وتنوع مكوناتها، كما يضع عملية جمع المعطيات وتدقيقها أمام تحدي توفير معلومات تعكس حقيقة النشاط الفلاحي، بعيدا عن الاكتفاء بالأرقام الإجمالية، بما يسمح بفهم أفضل لخصوصيات المستغلات وأنشطتها.
وفي إطار اختبار الجوانب العملية للعملية، انتظمت مرحلة تعداد تجريبي بعمادتي السوالم من معتمدية مكثر والعروسة من معتمدية العروسة، انطلاقا من 30 أكتوبر الماضي وعلى امتداد ثلاثة أيام، وشملت 78 مستغلة فلاحية، تم خلالها إنجاز 59 استمارة.
وأعطى والي سليانة خالد الواعري، الخميس، إشارة انطلاق التعداد العام الأول للفلاحة من مقر الولاية، تحت شعار «نعرفو آش عنّا اليوم باش فلاحتنا تدوم»، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الجهويين وممثلي المصالح الفلاحية وأعوان التعداد.
ولا تقتصر أهمية هذه العملية على ضبط عدد المستغلات الفلاحية، بل تتصل أساسا بتوفير معطيات تفصيلية حول مكونات النشاط الفلاحي، بما يمكن من تشخيص أوضح للواقع وتحديد مكامن الإمكانات والنقائص، والاستناد إلى بيانات محينة عند إعداد البرامج والسياسات الموجهة للقطاع.
وتبقى المرحلة المقبلة رهينة دقة العمل الميداني ومدى تعاون أصحاب المستغلات مع فرق التعداد، باعتبار أن جودة النتائج تبدأ من صحة المعطيات التي يتم جمعها، وهو ما يجعل نجاح العملية مسؤولية مشتركة بين القائمين عليها والعاملين في القطاع الفلاحي.
متابعة :الأسعد الحرزي
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
