“صنع في أوروبا” يهدد صناعة السيارات المغربية.. ما القصة؟ – الشروق أونلاين

“صنع في أوروبا” يهدد صناعة السيارات المغربية.. ما القصة؟ – الشروق أونلاين

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «”صنع في أوروبا” يهدد صناعة السيارات المغربية.. ما القصة؟ – الشروق أونلاين»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.

تواجه صناعة السيارات المغربية مخاوف من تداعيات مشروع أوروبي جديد يحمل اسم “صنع في أوروبا”، يستهدف تعزيز الإنتاج الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي، عبر منح الأفضلية للمنتجات المصنعة محليا في برامج الدعم والحوافز والصفقات العمومية

وتثير هذه التوجهات قلق الرباط، التي تخشى أن تتحول السياسة الصناعية الأوروبية الجديدة إلى عامل يهدد استثمارات ضخمة راكمتها المملكة في قطاع السيارات، ويضعف موقعها كمنصة إنتاج وتصدير نحو الأسواق الأوروبية، خصوصا في ظل وجود مصانع تابعة لمجموعتي “رينو” و”ستيلانتيس”.

وتندرج المبادرة ضمن مشروع قانون تسريع الصناعة الأوروبية، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في 4 مارس 2026، بهدف تعزيز القدرات التصنيعية داخل الاتحاد، ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الاعتماد على الموردين الخارجيين في القطاعات الاستراتيجية.

ويقوم المشروع على منح أفضلية للمنتجات المصنعة داخل أوروبا، من خلال ربط بعض أشكال الدعم الحكومي والحوافز الصناعية وشروط المشاركة في الصفقات العمومية بمعايير الإنتاج المحلي، بما يشمل قطاعات السيارات والصلب والألمنيوم والتكنولوجيات النظيفة.

وتكمن المخاوف المغربية في أن يؤدي اعتماد معايير أكثر تشددا بشأن المنشأ والإنتاج المحلي إلى حرمان المصانع الموجودة خارج الاتحاد الأوروبي من بعض الحوافز والامتيازات، رغم ارتباطها الوثيق بسلاسل التوريد الأوروبية، وهو ما قد يضع الصناعة المغربية أمام منافسة غير متكافئة مع المصانع الموجودة داخل التكتل.

ويستند القلق المغربي إلى حجم ارتباط قطاع السيارات في المملكة بالسوق الأوروبية، إذ تضم الصناعة نحو 260 شركة متخصصة في تصنيع المكونات والتجهيزات، وأكثر من نصفها شركات أوروبية الملكية، فيما تجاوزت المبادلات التجارية في قطاع السيارات بين المغرب والاتحاد الأوروبي 22 مليار يورو خلال 2025، وفق معطيات نقلتها الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.

وتكمن المخاوف في أن يؤدي استبعاد المنتجات المغربية من بعض الحوافز الأوروبية إلى دفع الشركات نحو إعادة توزيع استثماراتها وأنشطتها التصنيعية داخل الاتحاد، بما قد يقلص جاذبية المغرب كوجهة للإنتاج والتصدير.

كما أن الأمر لا يتعلق بمنع السيارات المغربية من دخول الأسواق الأوروبية، وإنما بمدى اعتبارها منتجات مؤهلة للاستفادة من الامتيازات المخصصة للإنتاج الأوروبي، وهي نقطة جوهرية في فهم أبعاد المشروع.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور أن بلاده تتفهم رغبة أوروبا في تعزيز قدراتها الإنتاجية وحماية صناعتها وفرص العمل، لكنه شدد على ضرورة ألا يتم ذلك على حساب سلاسل القيمة الصناعية التي جرى بناؤها بشكل مشترك على مدى عقود.

وأوضح أن مصانع “رينو” و”ستيلانتيس” بالمغرب تساهم في تعزيز تنافسية المصنعين الأوروبيين، معتبرا أن الصناعة المغربية للسيارات أصبحت جزءا من شبكات الإنتاج الأوروبية، وليست مجرد صناعة خارجية.

كما كشف عن مشاورات تجريها الرباط مع شركائها الأوروبيين لضمان الاعتراف بموقع المغرب ضمن سلاسل التوريد الصناعية في التشريع المرتقب.

وطالبت الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب بمنح الصناعة المغربية معاملة مكافئة للمنتجات الأوروبية أو استثنائها بشكل دائم من القيود المقترحة، محذرة من تداعيات تغيير قواعد الإنتاج على الاستثمارات القائمة والشراكات الصناعية.

ولا يقتصر القلق من المبادرة الأوروبية على المغرب، إذ تتحرك تركيا وبريطانيا أيضا لحماية مصالحهما الصناعية، حيث تسعى أنقرة إلى ضمان عدم استبعاد مصانعها من الترتيبات الجديدة، فيما دعت رابطتا مصنعي السيارات الأوروبية والبريطانية إلى منح المنتجات البريطانية معاملة مكافئة للمنتجات الأوروبية، تفاديا للإضرار بسلاسل التوريد المشتركة.

وحذر رئيس شركة “فورد أوروبا” جيم باومبيك من أن استبعاد المملكة إلى جانب بريطانيا وتركيا من تعريف “صنع في أوروبا” قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويضر بصناعة السيارات داخل الاتحاد بدلا من تعزيز قدرتها التنافسية أمام الشركات الصينية.

وأوضح المسؤول أن شركات السيارات التقليدية ضخت استثمارات بمليارات الدولارات اعتمادا على قواعد إنتاج وتوريد قائمة منذ عقود، محذرا من أن تغيير هذه القواعد سيؤدي إلى زيادة التكاليف وإرباك سلاسل الإمداد التي تربط المصانع الأوروبية بشركائها في الدول المجاورة.

واعتبر باومبيك أن إغلاق الأسواق أمام هذه الشراكات يمثل شكلا من “إيذاء الذات”، خاصة أن صناعة السيارات الأوروبية تعتمد على منظومة إنتاج عابرة للحدود، تتوزع فيها عمليات التصميم والتصنيع والتجميع وتوفير المكونات بين عدة دول.


وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.

وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.

مصري كاتب ومحرر في جريدة مانشيت، يقدّم تغطية إخبارية ومحتوى موثوقًا يلتزم بالدقة والوضوح ومراجعة المعلومات قبل النشر.