بـ 4.8 مليار جنيه تداولًا.. قطاع الخدمات المالية يتصدر قائمة الأكثر نشاطًا في البورصة | تطور لافت في أداء سوق المال
تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية تعاملات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً حجم تداول ضخم بلغ 1.9 مليار ورقة بقيمة 4.8 مليار جنيه مصري. وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية من حيث النشاط، محققاً حجم تداول وصل إلى 1.2 مليار ورقة وقيمة 3.3 مليار جنيه.
أداء القطاعات الرائدة في البورصة المصرية الأسبوع الماضي
كشفت بيانات البورصة المصرية عن تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للقطاعات المتداولة، فيما شهدت قطاعات أخرى نشاطًا ملحوظًا خلال جلسات الأسبوع الماضي. يوضح الجدول التالي تفاصيل أداء أبرز القطاعات:
| الترتيب | القطاع | حجم التداول (ورقة) | قيمة التداول (مليار جنيه) |
| 1 | الخدمات المالية غير المصرفية | 1,900,000,000 | 4.8 |
| 2 | العقارات | 1,200,000,000 | 3.3 |
| 3 | مواد البناء | 205,800,000 | 2.6 |
| 4 | الموارد الأساسية | 173,000,000 | 2.2 |
| 5 | الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 1,100,000,000 | 2.18 |
| 6 | البنوك | 35,600,000 | 1.9 |
| 7 | الأغذية والمشروبات والتبغ | 1,000,000,000 | 1.6 |
| 8 | الرعاية الصحية والأدوية | 218,900,000 | 1.4 |
| 9 | المقاولات والإنشاءات الهندسية | 569,900,000 | 1.1 |
| 10 | الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات | 69,000,000 | 0.4736 |
| 11 | الورق ومواد التعبئة والتغليف | 102,900,000 | 0.113 |
| 12 | الخدمات التعليمية | 110,700,000 | 0.1115 |
أهمية البورصة المصرية في دعم نمو الشركات وتوفير التمويل
تعد البورصة المصرية سوقًا مالية رائدة في المنطقة، حيث تضم عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. يساهم قيد الشركات في البورصة ونجاح الطرح الأولي لأسهمها في توفير العديد من المزايا الحيوية التي تدعم الاقتصاد وتساعد الشركات على النمو والازدهار.
* توفير التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على تحقيق النمو المستدام.
* تنويع مصادر التمويل المتاحة أمام الشركات، مما يقلل من اعتمادها على مصدر واحد.
* توسيع قاعدة ملكية الشركات المدرجة، مما يعزز الشفافية والحوكمة.
* تحسين أداء الشركات وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها.
* تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
* رفع رأس المال السوقي للشركات لتصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.