إنجاز تاريخي.. مصر الأولى عربيًا في شفافية الموازنة | المواطن شريك أصيل في توجيه القرارات المالية
مصر تحقق قفزة نوعية في مؤشر مشاركة الجمهور عالميًا، حيث صعدت للمرتبة الثامنة عالميًا والأولى إقليميًا في مسح الموازنة المفتوحة لعام 2023. يأتي هذا الإنجاز مدعومًا باستمرار الحكومة في تنفيذ خطتها للإصلاح المالي، وتركيزها على تعزيز الموازنة التشاركية وإشراك المواطنين، لاسيما الشباب والمرأة والطفل، في صياغة السياسات المالية.
مصر تتقدم عالمياً في مشاركة الجمهور
أكد البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026، الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك لمجلس النواب، تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر مشاركة الجمهور ضمن مسح الموازنة المفتوحة (OBS) لعام 2023. فقد احتلت مصر المرتبة الثامنة عالميًا بعد أستراليا وفرنسا، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي. كما حافظت على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني على التوالي، متفوقة على دول مثل الأردن والمغرب. ويعكس هذا الصعود التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في إدارة المالية العامة.
| المؤشر | عام 2021 | عام 2023 | المتوسط العالمي (2023) |
| درجة مصر في مؤشر مشاركة الجمهور (OBS) | 19/100 | 35/100 | 16/100 |
الموازنة التشاركية: استراتيجية لتعزيز دور المواطنين
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ المحور الثاني من خطتها للإصلاح المالي، والذي يركز على تطوير المشاركة المجتمعية عبر أدوات عملية. في هذا السياق، أطلقت وزارة المالية مبادرة الموازنة التشاركية، بهدف دمج المواطنين في عملية إعداد الموازنة على المستوى المحلي. تتيح هذه المبادرة للمجتمع المشاركة بفعالية في حل المشكلات المجتمعية الملحة، وذلك بالاستفادة من الموارد المتاحة وتنسيق الجهود مع الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. ويهدف هذا النهج إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان استجابته للاحتياجات الحقيقية للمواطنين.
توسيع نطاق المبادرة ليشمل 27 محافظة
بعد النجاح الذي حققته مبادرة الموازنة التشاركية في محافظتي الفيوم والإسكندرية، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 2023. يقضي هذا القرار بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزير المالية، لتكون مسؤولة عن تعميم تطبيق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في جميع المحافظات السبع والعشرين على مستوى الجمهورية. ولضمان التنفيذ السلس والتدريجي لهذه الخطة الوطنية الطموحة، سيتم تنظيم التعاون المؤسسي بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، مما يعكس التزام الحكومة بتوسيع مشاركة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
خطط مستقبلية لترسيخ الشفافية والمساءلة
في إطار جهودها المتواصلة، وضعت وزارة المالية خطة عمل سنوية بالتنسيق مع جميع إداراتها المختصة. تهدف هذه الخطة إلى ضمان استمرار تحسين أداء مصر في جولات مسح الموازنة المفتوحة القادمة، والمقرر إجراؤها في عامي 2025 و2027. يسهم هذا الالتزام في تعزيز مكانة مصر العالمية والإقليمية في مجالات الشفافية، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية. وتؤكد هذه الخطوات التزام مصر بتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة المالية العامة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمواطنين.