هل يودع الزمالك أرضه؟.. المستشار القانوني للنادي يكشف تفاصيل جديدة حول أزمة سحب أرض 6 أكتوبر
في تصريح مهم، أكد المستشار القانوني لنادي الزمالك أن النادي يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع أزمة سحب أرض 6 أكتوبر المخصصة له. جاء ذلك في إطار مساعي الإدارة للحفاظ على حقوق النادي وأصوله، مشدداً على قوة موقف الزمالك القانوني في هذا الملف.
تفاصيل أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر
تتمثل الأزمة في قرار صدر مؤخراً بسحب قطعة الأرض الكبيرة المخصصة لنادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، والتي كانت مخصصة لإقامة مشروعات خدمية ورياضية للنادي. يرى النادي أن هذا القرار غير مستند إلى أساس قانوني سليم ويتعارض مع الاتفاقيات السابقة، مما يضع مستقبل هذه المشاريع قيد التساؤل. يعتبر النادي هذه الأرض جزءاً حيوياً من خططه التنموية المستقبلية.
الموقف القانوني لنادي الزمالك في ملف الأرض المسحوبة
أوضح المستشار القانوني أن نادي الزمالك يمتلك كافة المستندات والوثائق التي تثبت حقه في ملكية أو انتفاع هذه الأرض بشكل قانوني. وأكد أن الإدارة عازمة على الدفاع عن حقوق النادي بكافة الطرق القانونية المتاحة، بما في ذلك تقديم الطعون والاستئنافات اللازمة أمام الجهات القضائية المختصة. يشدد النادي على أن ملف الأرض المسحوبة سيتم التعامل معه بجدية تامة لضمان عودة الأرض إلى حيازة النادي.
تأثير سحب أرض 6 أكتوبر على خطط الزمالك المستقبلية
كانت أرض 6 أكتوبر محورية في خطط نادي الزمالك التوسعية، حيث كان من المزمع إقامة منشآت رياضية واجتماعية تخدم أعضاء النادي وتوفر موارد إضافية. يشكل قرار سحب الأرض تحدياً كبيراً أمام هذه الخطط، وقد يؤثر على الجداول الزمنية والميزانيات المخصصة للمشاريع الحيوية. يسعى النادي جاهداً لتقليل أي تأثير سلبي على مسيرة التنمية التي بدأها.
الخطوات القادمة لنادي الزمالك لحل أزمة الأرض
كشف المستشار القانوني عن مجموعة من الإجراءات التي سيتخذها نادي الزمالك لمتابعة هذا الملف:
- تقديم مذكرة اعتراض رسمية وشكوى للجهات الحكومية المعنية لإيضاح موقف النادي القانوني.
- اللجوء إلى القضاء الإداري لرفع دعوى قضائية تطعن في قرار السحب، مطالبة بإلغائه وإعادة الأرض للنادي.
- التواصل المباشر مع المسؤولين المختصين ومحاولة التوصل إلى حل ودي يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق النادي.
- الاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين في قضايا الأراضي والملكية لتعزيز موقف النادي القانوني.