تخفيض يصل إلى 20%.. مفاجأة في أسعار السلع الغذائية | الغرف التجارية تعلن التفاصيل الكاملة للمبادرة

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الغرف التجارية مبادرة كبرى لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، تستهدف بشكل رئيسي الزيت والسكر والشاي واللحوم والدواجن والبيض، في خطوة تهدف للتخفيف عن كاهل المواطنين. وجاءت هذه المبادرة مدعومة بتراجع سعر الدولار من 51 جنيهاً إلى حوالي 48.25 جنيهاً، مما أسهم في انخفاض أسعار بعض المنتجات بنسب تتراوح بين 5% و20% بفضل مساهمة التجار والمستوردين بتقليص هوامش أرباحهم.

مبادرة تخفيض الأسعار تركز على السلع الغذائية الأساسية

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المبادرة الحكومية لتخفيض الأسعار تستهدف في جوهرها السلع الغذائية الضرورية التي تمس حياة المواطن اليومية. وتشمل هذه السلع الحيوية الزيت والسكر والشاي، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن والبيض، لما لها من تأثير مباشر وكبير على الميزانية الأسرية للمواطنين المصريين.

تأثير انخفاض سعر الدولار على أسعار السلع

أوضح بشاي أن تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي يعد عاملاً محورياً في إنجاح المبادرة وتحقيق التخفيضات الملموسة. فقد شهد الدولار انخفاضاً ملحوظاً في قيمته، وهو ما انعكس إيجاباً على تكلفة استيراد السلع والخامات.

وقد أدى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة من السلع المتنوعة بنسب تراوحت بين 5% و20%، مما يتيح للمستهلكين الحصول على منتجات بأسعار أكثر تنافسية.

دور التجار والشركة القابضة في دعم المبادرة

أشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى أن المبادرة لا تعتمد فقط على العوامل الاقتصادية، بل تحظى بدعم قوي من التجار والمستوردين الذين شاركوا فيها بتقليص هوامش ربحهم. وساهم هذا التعاون الوطني في دعم المستهلك وتقليل الأعباء المالية عليه. كما كشف بشاي عن مشاركة فاعلة من جانب الشركة القابضة من خلال منافذها المنتشرة في مختلف المحافظات، حيث وصلت نسب التخفيضات لديها على بعض السلع إلى نحو 18%. وأكد أن التخفيضات لن تكون موحدة في جميع القطاعات والمتاجر، بل ستكون متفاوتة، وهو ما يعزز مبدأ المنافسة الإيجابية في السوق ويوفر خيارات أوسع وأسعاراً أفضل للمستهلك.

المبادرة “واجب وطني” وحماية حقوق المستهلكين

شدد المهندس متى بشاي على أن هذه المبادرة، بالرغم من كونها غير إلزامية، إلا أنها تمثل “واجباً وطنياً” يقع على عاتق الجميع. وتهدف المبادرة إلى تنشيط حركة الأسواق بشكل عام وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ولضمان الشفافية وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير عادلة، أكد بشاي على أن للمواطن الحق في الإبلاغ عن أي أسعار وهمية أو تلاعب في الخصومات المعلنة.

• يمكن للمستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات إلى جهاز حماية المستهلك.
• يتعين على المتاجر الالتزام بالخصومات المعلنة وضمان مطابقتها للواقع.
• المبادرة تسعى لخلق بيئة تسوق عادلة وشفافة للجميع.