تطور جديد.. باول يمهد لخفض أسعار الفائدة وسط ترقب الأسواق

ألمح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة 22 أغسطس، إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، مؤكدًا أن صانعي السياسة النقدية يواجهون بيئة اقتصادية بالغة التعقيد يسودها عدم اليقين. جاءت هذه الإشارات خلال خطابه المرتقب في الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في جاكسون هول، حيث سلط الضوء على التحديات الراهنة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي والأمريكي.

باول يلمح لخفض أسعار الفائدة في مؤتمر جاكسون هول

في كلمته التي حظيت بمتابعة واسعة ضمن مؤتمر جاكسون هول السنوي، أوضح جيروم باول أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات هيكلية كبيرة تؤثر على المشهد الاقتصادي بشكل مباشر. وأشار إلى التغييرات الجوهرية في السياسات الضريبية والتجارية وكذلك سياسات الهجرة، معتبرًا أنها عوامل أساسية تُربك صانعي القرار الاقتصادي وتزيد من تعقيد مهمتهم. هذه التحولات، بحسب باول، تُعيد تشكيل طبيعة التحديات التي تواجه البنك المركزي، مما قد يُحدث تغييرًا في ميزان المخاطر بين الهدفين الأساسيين للاحتياطي الفيدرالي وهما تحقيق أقصى مستويات التوظيف واستقرار الأسعار.

تحديات الاقتصاد الأمريكي: بيئة معقدة وغير مؤكدة

رغم تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي على مرونة الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق العمل الذي ما زال يظهر أداءً جيدًا، إلا أنه لم يغفل التحذير من تصاعد مخاطر التباطؤ الاقتصادي المحتمل. كما نبه باول إلى خطر عودة شبح التضخم، خاصة مع استمرار فرض الرسوم الجمركية التي قد ترفع الأسعار وتؤثر سلبًا على القوة الشرائية. وحذر من أن هذه الظروف قد تدفع الاقتصاد نحو سيناريو الركود التضخمي، وهو وضع اقتصادي بالغ الصعوبة تسعى السياسة النقدية جاهدة لتجنبه بكل السبل الممكنة حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي. هذه البيئة المعقدة تتطلب حذرًا شديدًا في صياغة أي قرارات مستقبلية تخص أسعار الفائدة الأمريكية.

مسار السياسة النقدية الحذر للاحتياطي الفيدرالي

لفت جيروم باول الانتباه إلى أن سعر الفائدة القياسي الذي يحدده الاحتياطي الفيدرالي أصبح حاليًا أقل بنقطة مئوية كاملة مقارنة بمستواه خلال خطابه في المؤتمر ذاته قبل عام مضى، مما يعكس بعض التعديلات التي طرأت على السياسة النقدية. وفي ظل استمرار انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات تاريخية، يرى باول أن الظروف الراهنة تمنح البنك المركزي مساحة للتحرك بحذر شديد عند التفكير في أي تعديلات مستقبلية على السياسات النقدية. وأضاف في تصريحاته: “مع دخول السياسة النقدية نطاقًا تقييديًا، قد تستدعي التوقعات الاقتصادية المتغيرة وتوازن المخاطر الجديد إعادة تقييم شامل لموقفنا الحالي وخططنا المستقبلية.”