
تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «تجديد إقامة الأجانب يتحول إلى كابوس في فرنسا.. نحو مليون ملف عالق يفجر أزمة»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
تأخر إداري يهدد الوظائف والسكن والحقوق الاجتماعية.. ونواب يحذّرون
تحوّل تجديد تصاريح الإقامة في فرنسا إلى كابوس إداري يلاحق الأجانب، بعدما تراكم نحو مليون ملف لدى المحافظات دون معالجتها، ما بات يشكل تهديدا مباشرا لوظائف المقيمين ومساكنهم وحقوقهم الاجتماعية.
وأمام تفاقم الأزمة، التي طالت حتى حاملي بطاقات الإقامة لعشر سنوات، حذر نواب فرنسيون من تداعيات استمرار الاختناق الإداري، وطالبوا وزير الداخلية لوران نونيز بتقديم توضيحات والتحرك العاجل لوضع حد للاختلالات التي تعرقل معالجة الملفات.
وفي تقرير مفصل نشره موقع Diasporas، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، تحت عنوان “نواب فرنسيون يدقون ناقوس الخطر بشأن تصاريح الإقامة”، كشف أن نحو مليون طلب لا يزال ينتظر المعالجة، في ظل اكتظاظ المحافظات الإدارية بالملفات، ومتوسط آجال انتظار بلغ 117 يوما.
ونقل الموقع عن النائبة الاشتراكية عن إقليم سين سان دوني، فتيحة حاشي، قولها لصحيفة “L’Humanité”، إن عددا من الأجانب، بمن فيهم حاملو بطاقات إقامة لعشر سنوات، يفقدون وظائفهم ومساكنهم وحقوقهم الاجتماعية بسبب تأخر تجديد وثائقهم، مؤكدة أن مكتبها البرلماني يستقبل حالات من هذا النوع كل أسبوع.
وتتخذ الأزمة أبعادا أكثر تعقيدا في إقليم سين سان دوني، حيث يشكل الأجانب نحو ثلث السكان، وسط شكاوى متزايدة من صعوبة الحفاظ على الوضعية القانونية، خصوصا منذ اعتماد المنصة الرقمية ANEF لإيداع طلبات الإقامة وتجديدها، والتي أصبحت مصدرا لمشكلات إدارية وتقنية تعرقل معالجة الملفات.
ولم تعد الأزمة مقتصرة على شكاوى المتضررين، إذ تحرك نواب من اليسار، إلى جانب نواب من الأغلبية الرئاسية، ووجهوا رسالة إلى وزير الداخلية في 9 أكتوبر الماضي، طالبوا فيها بتقديم حصيلة دقيقة لعمليات التوظيف داخل المحافظات الإدارية، وتحديد جدول زمني لمعالجة الملفات يمتد إلى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
غير أن الرسالة، بحسب ما أورده موقع Diasporas نقلا عن صحيفة “L’Humanité”، لم تتلق أي رد من الوزير، وهو ما زاد من تساؤلات البرلمانيين بشأن مصير الإجراءات الحكومية ومدى قدرتها على إنهاء الأزمة.
وكان لوران نونيز قد أعلن في أفريل الماضي الاستعانة بـ500 موظف مؤقت لتعزيز طواقم المحافظات وتسريع معالجة الطلبات، غير أن هذه التعزيزات تثير مخاوف جديدة، بعدما كشف التقرير أن عقود الموظفين المؤقتين تنتهي في ديسمبر المقبل، ما ينذر بعودة الضغط الإداري وارتفاع عدد الملفات المتراكمة من جديد.
وتحذر النائبة فتيحة حاشي من أن انتهاء هذه العقود دون ضمان استمرار التعزيزات قد يعيد الأزمة إلى نقطة البداية، ويدفع مزيدا من الأجانب المتضررين إلى اللجوء للمحاكم الإدارية، التي تواجه بدورها ضغطا متزايدا بسبب النزاعات المرتبطة بصمت المحافظات وتأخرها في الرد على الطلبات.
وبالتوازي مع التحركات البرلمانية، لم تنجح مقترحات تشريعية في وضع حد للمشكلة؛ إذ سبق للنائبة أن أودعت، في ديسمبر 2025، مقترح قانون يقضي بالتجديد التلقائي لبطاقات الإقامة متعددة السنوات وبطاقات الإقامة الدائمة، كما أودع مقترح آخر في الاتجاه نفسه بمجلس الشيوخ خلال أفريل الماضي، غير أن أيا من النصين لم يصل إلى مرحلة الاعتماد، وفق الموقع نقلا عن “L’Encre Libre”.
وفي تحرك تشريعي آخر، تقدم النائب الاشتراكي عن إقليم دروم، بول كريستوفل، مطلع أكتوبر الماضي بمقترح قانون يهدف إلى تسوية الوضعية القانونية تلقائيا للعمال الأجانب الذين يثبتون ممارسة نشاط مهني لمدة ستة أشهر على الأقل، متصلة أو متقطعة، خلال الأشهر الأربعة والعشرين الماضية.
ويقترح النص منح هؤلاء بطاقة إقامة تحمل صفة “أجير”، دون اشتراط مدة معينة للإقامة داخل الأراضي الفرنسية، أو حصر نشاطهم المهني في قائمة المهن التي تعاني نقصا في اليد العاملة. ومن المقرر أن يناقش المقترح داخل الجمعية الوطنية يوم الخميس 19 نوفمبر الجاري.
وكانت قناة TF1 الفرنسية قد سلطت الضوء، في تقرير نشرته يوم 2 نوفمبر الجاري، على حجم أزمة تجديد الإقامة، كاشفة أن عدد الملفات المنتظرة بلغ 930 ألفا في أفريل 2026، وفق بيانات وزارة الداخلية، فيما وصل متوسط مدة معالجة طلبات التجديد إلى 117 يوما خلال عام 2025.
ونقلت القناة عن وزير الداخلية لوران نونيز تأكيده أن تقليص الملفات المتراكمة يمثل أولوية للحكومة، مع إشارته إلى إمكانية تجديد عملية الاستعانة بـ500 موظف مؤقت خلال عام 2027، دون أن يقدم حصيلة رقمية جديدة لحجم الملفات المتبقية.
كما ذكّرت القناة بتدخل مجلس الدولة الفرنسي، الذي أمر السلطات بتصحيح الاختلالات المسجلة على منصة ANEF، في ظل شكاوى من تعطل الإجراءات الرقمية وما يترتب عنها من خسائر مهنية واجتماعية للأجانب.
وبين الوعود الحكومية والتحركات البرلمانية والمقترحات التشريعية التي لم تر النور، تتواصل معاناة آلاف المقيمين الأجانب الذين يجدون أنفسهم مهددين بفقدان أبسط مقومات الاستقرار، ليس بسبب مخالفة ارتكبوها، وإنما نتيجة تأخر إداري يحول تجديد وثيقة الإقامة إلى معركة مفتوحة مع المؤسسات الفرنسية.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
