خفض جديد يصل لـ2%.. البنك المركزي يحسم أسعار الفائدة الخميس المقبل | خبراء يكشفون مفاجأة التوقعات
يترقب الشارع المصري، مواطنون ومستثمرون على حد سواء، قرارًا مصيريًا من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل، 28 أغسطس 2025، بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض. يأتي هذا الاجتماع المرتقب في ظل ترقب واسع بالأسواق، بعد سلسلة من التخفيضات التدريجية للفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، مدفوعًا بتراجع التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
اجتماع حاسم للبنك المركزي المصري يحدد مسار أسعار الفائدة
يعتبر هذا الاجتماع هو الخامس للجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري 2025. كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة، وذلك كخطوة لتهدئة السوق بعد خفض إجمالي بلغ 325 نقطة أساس منذ أبريل الماضي.
| نوع الفائدة | النسبة الحالية |
| سعر الفائدة على الإيداع | 24% |
| سعر الفائدة على الإقراض | 25% |
| سعر العملية الرئيسية | 24.50% |
| سعر الائتمان والخصم | 24.50% |
خلفية تاريخية: مسار خفض الفائدة في مصر بعد سنوات من التثبيت
شهدت أسعار الفائدة في مصر تحولات بارزة هذا العام، حيث بدأ البنك المركزي مسارًا نحو التيسير النقدي بعد فترة طويلة من التثبيت:
- في أبريل 2025، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات بنسبة 2.25%.
- تلاه خفض آخر بنسبة 1% في مايو من نفس العام.
- جاءت هذه الخطوات استجابةً مباشرة لتراجع معدلات التضخم ورغبة الحكومة في تنشيط وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
توقعات الخبراء حول قرار أسعار الفائدة المقبلة
تتباين آراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين حول حجم التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة المصرية، وإن كانوا يميلون إلى التخفيض ولكن بحذر:
حنان رمسيس تتوقع خفضًا تدريجيًا لأسعار الفائدة بنسبة 1%
صرحت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن البنك المركزي قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط في الاجتماع المقبل. وبررت رمسيس توقعاتها بانخفاض معدلات التضخم الشهري المستمر، إلى جانب تحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. وأضافت أن وتيرة الخفض ستكون بطيئة ومتماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الظروف الجيوسياسية الراهنة والضغوط على الحدود المصرية قد تدفع البنك المركزي لتوخي الحذر الشديد، خاصة مع احتمالية رفع أسعار الكهرباء والوقود في الفترة المقبلة.
هاني جنينة يرى خفضًا أوسع للفائدة يصل إلى 2%
على الجانب الآخر، توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس، أن يعود البنك المركزي المصري إلى مسار التيسير النقدي، بخفض جديد قد يبلغ 2% في أسعار الفائدة. وأشار جنينة إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت إيجابية بنسبة 10%، بالإضافة إلى التباطؤ الملحوظ في معدلات التضخم خلال شهر يوليو. كما شدد على قوة أداء الجنيه المصري أمام الدولار كعامل يدعم هذا التوجه. وأوضح أيضًا أن المبادرات الحكومية لخفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 10% و20% تعزز من إمكانية المضي قدمًا في خفض تدريجي للفائدة حتى نهاية العام، ليصل إجمالي الخفض المتوقع إلى نحو 7.25% خلال عام 2025.
الآثار المتوقعة لقرار البنك المركزي على الاقتصاد المصري
يحمل قرار لجنة السياسات النقدية تأثيرات مباشرة وواسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر:
- قد ينعكس خفض أسعار الفائدة إيجابًا على مناخ الاستثمار العام، مما يشجع على التوسع في القطاع العقاري وسوق الأوراق المالية.
- بينما قد يشير تثبيت الفائدة إلى استمرار الحذر في مواجهة المخاطر العالمية المحتملة والضغوط التضخمية غير المتوقعة.
- سيكون لهذا القرار تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وأداء البورصة المصرية، وثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري.
يبقى قرار البنك المركزي محور اهتمام الأسواق المصرية، كونه العامل الأبرز في تحديد مسار الاقتصاد المصري وتكلفة الأموال خلال الفترة المقبلة، مع ترقب لمعرفة ما إذا كان سيتبنى نهجًا حذرًا أو سيواصل سياسة التيسير النقدي.