تعزيز الاستثمار.. نجيب ساويرس يوضح كيف يقود خفض الفائدة الاقتصاد المصري نحو تحسن ملحوظ

توقع رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس تحسنًا كبيرًا في الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من عام 2025، متوقعًا أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4%، وهو ما وصفه بالرقم الجيد جدًا في ظل الظروف المحلية والعالمية. وأشار ساويرس إلى أن انخفاض معدلات التضخم يمهد الطريق أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 4%.

توقعات نجيب ساويرس بتحسن الاقتصاد المصري ونمو 4%

كشف المهندس نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي على منصة X، عن رؤيته المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث يتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2025 تحسنًا ملحوظًا. ويرى ساويرس أن معدل نمو اقتصادي يبلغ حوالي 4% يعتبر إنجازًا إيجابيًا للغاية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي. تعكس هذه التوقعات ثقته في قدرة الاقتصاد على التعافي والنمو المستدام في الفترة القادمة.

خفض أسعار الفائدة: فرصة لدعم الاستثمار في مصر

أوضح ساويرس أن الانخفاض الأخير في معدلات التضخم يمنح البنك المركزي المصري مرونة أكبر لاتخاذ قرارات حاسمة في اجتماعه المقبل. يتوقع رجل الأعمال أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4%. ويرى أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على بيئة الاستثمار في مصر، حيث سيشجع على ضخ رؤوس أموال جديدة ويعزز استقرار الأسعار، خاصة مع استمرار استقرار سعر الصرف وتراجع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري.

وفيما يلي ملخص لأهم التوقعات الاقتصادية التي ذكرها نجيب ساويرس:

التحديات الاقتصادية الراهنة: عبء الدين الخارجي

على الرغم من التفاؤل العام بتحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الثقة في السوق المصرية، لم يغفل ساويرس الإشارة إلى العقبة الرئيسية التي لا تزال تواجه البلاد وهي ملف الديون الخارجية. أكد ساويرس أن حل هذا التحدي ليس مستحيلًا، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة ومبتكرة للتغلب عليه. يعكس هذا الطرح رؤية واقعية تجمع بين التفاؤل والاعتراف بالصعوبات التي تتطلب حلولًا فعالة.

حلول مقترحة لتعزيز موارد مصر الدولارية

للتغلب على تحدي الديون الخارجية وتوفير موارد دولارية ضخمة، قدم نجيب ساويرس عدة مقترحات عملية:

• طرح الأراضي المتبقية في المناطق الساحلية الجذابة مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر للبيع بالدولار الأمريكي. يستهدف هذا الطرح المصريين العاملين في الخارج والأجانب، مما يساهم في جذب عملة صعبة.
• الإسراع في تنفيذ برنامج تخصيص وطرح الشركات الحكومية للبيع. هذا البرنامج، الذي تأخر تنفيذه لسنوات طويلة، يمكن أن يوفر تدفقات نقدية دولارية كبيرة تخفف من عبء الدين الخارجي وتعزز استدامة النمو الاقتصادي لمصر.

ختم ساويرس تدوينته بتأكيد أن مصر مقبلة على فترة اقتصادية أفضل بكثير، بشرط استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ الحلول المقترحة بشكل فعال وسريع. هذا التفاؤل يعتمد على إرادة قوية لتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.