الحكومة المصرية تنهي الجدل.. حقيقة الخلاف مع شركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة
نفت مصلحة الضرائب المصرية بشدة ما تم تداوله إعلاميًا حول وجود خلافات ضريبية مع شركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة. وأكدت المصلحة أن القانون واضح وهناك توافق كامل بهذا الشأن، مشددة على أن هذه الضريبة لن تؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
الضرائب المصرية تنفي وجود أي خلاف ضريبي حول البترول
شددت مصلحة الضرائب المصرية على عدم وجود أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول فيما يخص ضريبة القيمة المضافة. وأكدت المصلحة أن جميع الجوانب المتعلقة بهذا الأمر واضحة تمامًا بموجب القانون، وهناك توافق شامل بين الأطراف، مشيرة إلى قرب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
من يتحمل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر؟
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر. وتتحمل الهيئة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام، سواء كان محليًا أو مستوردًا، بوصفها المستفيد النهائي من هذه السلعة، وتقوم بتحويل قيمة الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب.
تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار المنتجات البترولية
أكدت مصلحة الضرائب أن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي مطلقًا إلى رفع أسعار المنتجات البترولية النهائية المتداولة في السوق المحلية للمستهلكين. ويأتي هذا التأكيد لطمأنة المواطنين بعد الجدل الذي أثير حول هذا الملف.
مصلحة الضرائب تدعو وسائل الإعلام لتحري الدقة
دعت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام المختلفة إلى توخي الدقة القصوى والتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها. وشددت على أهمية الرجوع إلى الجهات الرسمية والمختصة للحصول على البيانات الصحيحة، وذلك مراعاة للمصلحة الوطنية وضمانًا لتقديم معلومات دقيقة للجمهور.