رسميًا | لا زيادة في أسعار الوقود.. هذا ما قالته مصلحة الضرائب عن تأثير ضريبة القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية نفيها التام لما أثير إعلاميًا بشأن وجود خلاف ضريبي مع شركات البترول حول إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة. أوضحت المصلحة أن القانون واضح وهناك اتفاق كامل على كافة التفاصيل، مؤكدة أن هذه الضريبة لن ينتج عنها أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
لا صحة للخلاف الضريبي حول البترول الخام
شددت مصلحة الضرائب المصرية على عدم وجود أي خلاف بين الحكومة وشركات البترول بخصوص تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. أفادت المصلحة بأن التشريع الضريبي واضح تمامًا في هذا الشأن، وأن جميع الأطراف متفقة بشكل كامل على آلية التطبيق. وأضافت أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا لتوضح كافة الجوانب المتعلقة بهذا الأمر.
الهيئة المصرية العامة للبترول تتحمل ضريبة القيمة المضافة
أوضحت مصلحة الضرائب أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تتولى شراء البترول الخام داخل مصر. وبالتالي، فإنها تتحمل ضريبة القيمة المضافة البالغة 10% بصفتها المستفيد النهائي من هذه السلعة، سواء كان هذا البترول مستوردًا أم منتجًا محليًا. وتتولى الهيئة مسؤولية توريد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب بشكل منتظم وفقًا للقانون.
لا زيادة في أسعار المنتجات البترولية المحلية
طمأنت مصلحة الضرائب المواطنين بأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% لن يؤدي مطلقًا إلى أي ارتفاع في أسعار المنتجات البترولية المتداولة في السوق المحلي. أكدت المصلحة أن هذه الضريبة تخص البترول الخام ولا تنعكس على أسعار المنتجات النهائية التي تصل إلى المستهلكين.
دعوة لوسائل الإعلام لتوخي الدقة والتحقق من المعلومات
ناشدت مصلحة الضرائب المصرية كافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تداول الأخبار المتعلقة بالسياسات الضريبية. ودعت إلى التحقق من صحة المعلومات من المصادر الرسمية والمختصة قبل النشر، وذلك في إطار حرصها على المصلحة الوطنية وتجنب تضليل الرأي العام.