نفي رسمي قاطع.. الضرائب تحسم حقيقة الخلاف بين الحكومة وشركات البترول حول القيمة المضافة
نفت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، ما تردد إعلاميًا حول وجود خلاف مع شركات البترول بخصوص إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة. وأكدت المصلحة أن القانون واضح بهذا الشأن، مشددة على أن تطبيق ضريبة الـ10% على البترول الخام لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية للمستهلكين بالسوق المحلية.
لا صحة للخلاف الضريبي حول البترول الخام في مصر
أكدت مصلحة الضرائب في بيان صدر يوم الجمعة، أنه لا أساس من الصحة لما أثير حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة المصرية وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. وشددت المصلحة على أن القانون المنظم لهذا الشأن واضح تمامًا، وأن هناك اتفاقًا كاملاً بين جميع الأطراف المعنية حول كافة الأمور المتعلقة بهذا الموضوع. وأشارت المصلحة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر قريبًا لتوضيح المزيد من التفاصيل.
آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
أوضحت مصلحة الضرائب الآلية التي يتم بها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام في مصر. فالهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة التي تتولى شراء البترول الخام في السوق المصرية. وتتحمل هذه الهيئة ضريبة القيمة المضافة، بصفتها المتلقي والمستفيد من السلعة، سواء كان هذا البترول محلي الإنتاج أو مستوردًا من الخارج. وتقوم الهيئة بعد ذلك بتوريد قيمة الضريبة المستحقة إلى مصلحة الضرائب.
| السلعة | نسبة ضريبة القيمة المضافة |
| البترول الخام | 10% |
تأكيد مصلحة الضرائب على استقرار أسعار المنتجات البترولية
أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، والذي يخص البترول الخام فقط وليس المنتجات البترولية النهائية، لن يترتب عليه مطلقًا أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية المعروضة للمستهلكين في السوق المحلية. هذا التأكيد يأتي لطمأنة المواطنين بأن تطبيق هذه الضريبة لن يؤثر على تكلفة الوقود أو غيره من المنتجات البترولية.
دعوة لتحري الدقة وتجنب الشائعات
أهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام كافة بضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات بشكل مستمر. ودعت المصلحة إلى التأكد من صحة أي أخبار تتعلق بالمسائل الضريبية والاقتصادية من خلال التواصل مع الجهات المختصة والرسمية. ويأتي هذا النداء حرصًا على المصلحة الوطنية وتجنبًا لنشر معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة بين الرأي العام.