احتقان غير مسبوق يشل قطاع التعليم في المغرب.. إضرابات شاملة وإنزالات وطنية تكشف فشل وتماطل حكومة المخزن

تتابع جريدة مانشيت تفاصيل «احتقان غير مسبوق يشل قطاع التعليم في المغرب.. إضرابات شاملة وإنزالات وطنية تكشف فشل وتماطل حكومة المخزن»، في ضوء المعلومات المتاحة حتى الآن، مع الحرص على تقديم الوقائع المؤكدة وتجنب أي معلومات غير موثقة.
يعود قطاع التربية الوطنية في المملكة المغربية إلى واجهة الاحتقان الاجتماعي والغليان النقابي مع مطلع الموسم الدراسي الجاري، في مشهد يعكس عمق الأزمة البنيوية التي يتخبط فيها هذا المرفق الحيوي جراء سياسات التماطل والتسويف التي تنتهجها الحكومة المغربية ووزارة التربية في معالجة الملفات العالقة.
فبينما تواصل الدوائر الرسمية الترويج لشعارات إصلاح المنظومة التربوية وتجويد المدرسة العمومية، يكشف الواقع الميداني عن شلل وشيك يهدد السير العادي للدراسة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، بفعل موجة واسعة من الإضرابات والإنزالات الوطنية التي أعلنت عنها مختلف الفئات التعليمية، احتجاجاً على تنصل الوزارة الوصية، بقيادة الوزير نبيل بنعبد الله، من تنفيذ التزاماتها السابقة.
وتكشف خارطة التصعيد الميداني المعلنة عن حجم السخط العارم الذي يعم أوساط الشغيلة التعليمية بمختلف تلاوينها وتخصصاتها؛ حيث قرر الأساتذة حاملو الشهادات العليا تنظيم إنزال وطني حاشد يوم 22 نوفمبر أمام مقر الوزارة بالرباط للمطالبة بتفعيل الاتفاقات المبرمة معهم.
وفي السياق ذاته، يخوض دكاترة التربية الوطنية برنامجاً نضالياً تصاعدياً انطلق بحمل الشارة الحمراء، ويتواصل بتنظيم يوم غضب وطني غداً الثلاثاء، متبوعاً باعتصام إنذاري أمام مقر الوزارة يوم 8 ديسمبر المقبل، للضغط من أجل الاستجابة لمطلبهم الأساسي المتمثل في الإدماج الفوري في هيئة الأساتذة الباحثين، ووضع حد لسياسة الإقصاء التي تطال الكفاءات العلمية داخل القطاع.
ولم تتخلف باقي الفئات المتضررة عن ركب هذا الحراك الاحتجاجي الذي يعري هشاشة التسيير القطاعي؛ إذ أعلن الأساتذة المبرزون بدورهم عن خوض إضراب وطني يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، يتخلله تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة في ثاني أيام الإضراب، للمطالبة بالإسراع في إصدار النظام الأساسي الخاص بهم.
ومن جهتهم، قرر أساتذة التعليم الأولي شل المدارس عبر خوض إضراب وطني غداً الثلاثاء 17 نوفمبر، مرفوقاً باحتجاجات إقليمية، تمهيداً لخوض وقفة وطنية أمام مقر البرلمان يوم 7 ديسمبر تتوج باعتصام ومبيت ليلي، رافعين مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإنهاء وضعية الهشاشة المهنية والاجتماعية التي يعانون منها في ظل تمرير هذا القطاع الحساس للجمعيات.
وبالتوازي مع حراك التنسيقيات الفئوية، دخلت المركزيات النقابية على خط الأزمة محذرة من مغبة الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام؛ حيث وجهت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل “فدش” رسالة شديدة اللهجة إلى الوزير الوصي نبيل بنعبد الله، طالبته فيها بالاستئناف الفوري لأشغال اللجنة التقنية لاستكمال معالجة الملفات التنظيمية والتدبيرية والمطلبية العالقة.
وشددت النقابة على ضرورة تنزيل الالتزامات والاتفاقات السابقة على أرض الواقع، وتصحيح الاختلالات والقصور التشريعي الذي أفرزته الممارسة الميدانية للنظام الأساسي الجديد، والذي ترتبت عنه أضرار مهنية وإدارية ومادية جسيمة طالت شرائح واسعة من نساء ورجال التعليم.
وتضع المذكرة النقابية اليد على مكامن الخلل الحقيقية في السياسات التعليمية المعتمدة، مطالبة بضمان الإنصاف بين مختلف مكونات القطاع عبر تسوية وضعية الفئات المحرومة من التعويض التكميلي، وإخراج الإطار التنظيمي الخاص بالتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بما يراعي قساوة الظروف الجغرافية والاجتماعية، فضلاً عن تسريع إصدار المراسيم التطبيقية العالقة، وتحديد الجدولة الزمنية للمباريات الداخلية، والحسم في الإطار المنظم لساعات العمل.
كما جددت النقابة دعوتها لفتح النقاش الجدي حول تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 الذي ظل حبيس الرفوف لأكثر من عقد ونصف، ومعالجة البند الثاني عشر من اتفاق 10 ديسمبر 2023 المتعلق بضحايا النظامين الأساسيين، إلى جانب تسوية ملفات أساتذة اللغة الأمازيغية، والمتصرفين التربويين، والأطر المشتركة، وأطر التوجيه والتخطيط التربوي.
إن هذا التراكم الهائل للملفات المطلبية وتعدد جبهات الاحتجاج داخل قطاع التعليم في المغرب يبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على أن المقاربة الحكومية في تسيير الشأن التربوي تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية والإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح. فبدل تحصين المدرسة العمومية وصون كرامة الأستاذ باعتباره الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية، تصر السياسات المخزنية على إدارة الأزمات بمنطق التهدئة الظرفية والاتفاقات المؤجلة، مما يدفع بالقطاع نحو مزيد من الاحتقان والشلل، ويجعل التلميذ المغربي والأسر البسيطة أول من يدفع فاتورة هذا التخبط التدبيري.
وتعمل الجهات المعنية على استكمال المتابعة والتحقق من التفاصيل المرتبطة بالموضوع، بينما تبقى البيانات الرسمية هي المرجع الأساسي لأي تطورات جديدة أو قرارات لاحقة.
وتواصل جريدة مانشيت متابعة المستجدات، وسيتم تحديث هذا الخبر فور ورود معلومات إضافية موثوقة، مع الالتزام بالدقة والوضوح واحترام حقوق جميع الأطراف.
